وافق البرلمان المجري اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يبدأ عملية تستمر عاما لانسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن رأت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المحكمة أصبحت “مسيسة”.
وجاء إقرار مشروع قانون الانسحاب من المحكمة من قبل البرلمان المجري اليوم الثلاثاء بأغلبية 134 صوتا مقابل معارضة 37 صوتا.
وورد في مشروع القانون، الذي قدمه نائب رئيس الوزراء زولت سيمين، ونشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان “ترفض المجر بشدة استخدام المنظمات الدولية، وخاصة المحاكم الجنائية، أدوات للتأثير السياسي”.
وأعلنت حكومة أوربان القرار في الثالث من أبريل/نيسان الماضي، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج في تحد لأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وقال أوربان الشهر الماضي إن المحكمة “لم تعد محكمة محايدة ولا محكمة لإنفاذ حكم قانون، وإنما محكمة سياسية”.
وترفض المجر فكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووصفت مذكرة التوقيف بأنها “سافرة”.
وأشاد نتنياهو بالرفض المجري لاعتقاله، ووصف قرار المجر بالانسحاب من المحكمة بأنه “قرار جريء وقائم على المبادئ”. وعبرت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها إزاء هذه الخطوة.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت قبل أكثر من 20 عاما لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. كما أن المجر عضو مؤسس في المحكمة وصادقت على وثيقتها التأسيسية في 2001.
ويدخل انسحاب أي دولة من المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ بعد عام من استلام الأمين العام للأمم المتحدة إشعارا كتابيا بالقرار.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل عدوانها على القطاع.
