لذلك عندما أٌطلقت الرؤية السعودية كمشروع اقتصادي ثوري حملت في ملامحها مشروعاً اقتصادياً براغماتياً، في منطقة اعتادت على تسيير أعمالها بالاعتماد على التدفقات المضمونة من بيوع المواد الخام (غاز – نفط)، لقد فهم القائم على الرؤية أن الرؤية مشروع واقعي قادر على التشكل بناء على ظروف السوق هدفه النهضة بالأمة السعودية.
وتعرف البراغماتية الاقتصادية -حسب المصادر: بأنها خطوات وحلول واقعية لمواجهة المشكلات التي تظهر على شكل ظاهرة وتتمدد إلى أن يصعب مواجهتها، وعلى سبيل المثال تذبذب أسعار الصرف، لذلك تلجأ بعض الدول إلى خيار الحلول البراغماتية لمواجهة المشكلة الاقتصادية بطريقة عملية، بدلاً من الاعتماد على مبادئ ونظريات.
اليوم ومع تغير الظروف الاقتصادية كنتيجة لتغير الظروف السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، تعلن بعض الهيئات والمؤسسات السعودية عن تغيير في خطط مشاريعها، إذا تقدم مشروعاً وتؤخر آخر وتتمهل في البعض وتسارع في إنجاز البعض، وهو أمر لم يكن خافياً فقد تحدث عنه وزير المالية السعودي قبل شهرين بكل شفافية ووضوح.
هذه المرونة الاقتصادية والتصالح مع الذات والظروف هي أبرز ملامح الرؤية السعودية منذ انطلاقها، وسر نجاحها -اجتماعياً- الذي وقف الكثير من المراقبين أمامها حائرين، لأنهم لا يفهمون (العقلية الشعبية السعودية)، ولذلك غالباً ما يفشلون في تحليلها أو توقع ردات فعلها.
ودعونا نشرح لهم بعض صفات الإنسان السعودي الذي عاش أكثر من 5000 آلاف عام في صحارٍ وأراضٍ قاحلة معزولة وبعيدة عن خطوط التجارة الدولية، هذه النشأة حولته إلى شخصية براغماتية تتعامل مع واقعها حسب الظروف ينتقل إلى المراعي الخصبة المؤقتة ويعود أدراجه متى ما اختفت مصادر الحياة، لكنه صامد وقادر على البقاء، هذه الميزة توارثها السعوديون حتى اليوم، وهي تفسر الكثير من تصرفاتهم مع كل التحديات والمخاطر التي واجهتهم.
ولولا هذه البراغماتية لما استطاعوا البقاء دون دولة حاضنة قادرة على تحقيق تنمية حقيقية لهم، وعندما جاءت الدولة السعودية الأولى (1727) المستمرة حتى الآن مع بعض الانقطاعات، استطاعت فهم الواقعية السعودية وبنت عليها مشروعها ولذلك صمد ولذلك نجح.
البراغماتية الاقتصادية جاءت كبديل قادر على بناء طريق بعيداً عن الاقتصاد الريعي الذي أنهك الموازنات العامة، وحولها إلى أسيرة بيد النفط متى ما ارتفعت أسعاره انتعشت البلاد ومتى ما تدهورت وضع الجميع أيديهم على قلوبهم.
إذن كان لا بد من التحول سريعاً إلى اقتصاد حيوي قادر على توليد المال المستدام، والانتقال من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد إلى أن يكون مصدراً ثانوياً.
لقد استطاع الأمير محمد بن سلمان عند بنائه لرؤية (2030)، وضعها في مسارات لا تعيق الاقتصاد الكلي لبلاده، فأي مشروع ينجز يساهم فوراً في الاقتصاد والموازنة العامة، وأي مشروع يتأخر أو يتراجع إلى مرحلة لاحقة -بناء على الأولويات- فهو بالتأكيد لن يعيق الاقتصاد، وهذ من سمات الرؤية الفريدة.
لقد فهم الأمير الرحلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبلاده، الأمر الذي ساعده في التعامل «بواقعية ثورية»، للوصول إلى نتائج سريعة ومتوسطة وبعيدة، ولكنها في الوقت نفسه مرنة وقادرة على التوقف والتقاط الأنفاس ومن ثم العودة للانطلاق مجدداً.
