حول جيش الاحتلال الإسرائيلي الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان للاعتقال بناء على قانون “المقاتل غير الشرعي” بدلا من المحاكمة العادية، بناء على قرار أصدره ما يسمى بقائد المنطقة الجنوبية.
واعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان، أن تحويل أبو صفية إلى “مقاتل غير شرعي” إجراء تعسفي وخطير وغير قانوني وانتقامي، وهو في الوقت نفسه يثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه للمعتقل من اتهامات.
وأكد أن اتباع هذه الأساليب مع المدنيين، ولا سيما الأطباء، من تعذيب أفضى في مرات سابقة للوفاة وسوء معاملة، ورغم عدم وجود أي أدلة لاتهام أبو صفية بأي مخالفة، فإن النيابة العامة اختارت حرمانه من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة.
وأعرب المركز عن استنكاره الشديد للإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الدكتور أبو صفية وغيره من المعتقلين المحتجزين رهائن بموجب قانون “المقاتل غير الشرعي”.
واعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية نهاية العام الماضي “للاشتباه في تورطه بأنشطة إرهابية”، بينما أوضحت في القناة “آي 24” الإسرائيلية -في حينها- أنه محتجز لدى الجيش الإسرائيلي وموجود حاليا في معتقل سدي تيمان.
ونقلت القناة نفسها عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن أبو صفية قيد التحقيق من قبل الشاباك للاشتباه في علاقته بحركة حماس.
