تحتفل الدولة اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، ويُعدّ مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة دولة الإمارات من منجزات في ظل دعم القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للوطن بأسره.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، في احتفاء وطني يُجسّد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود.
وتُعدّ سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميّز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر والحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية، وذلك إيماناً من سموّها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وانطلق العمل النسائي في دولة الإمارات منذ الثامن من فبراير عام 1973، حيث تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية لتكون أول تجمع نسائي في دولة الإمارات، وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة، وصولاً إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام في 1975، وضم الجمعيات النسائية في الدولة.
وقالت الأمين العام للاتحاد، نورة خليفة السويدي، إن «يوم المرأة الإماراتية يُمثّل مناسبة وطنية غالية، نستذكر فيها إنجازات ابنة الإمارات، التي أثبتت على مدار 50 عاماً قدرتها على العطاء والريادة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية»، وأكدت أن المناسبة تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تؤمن بأن الاستثمار في قدرات المرأة هو ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وتواصل دولة الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ حققت المركز الأول إقليمياً ضمن تقرير «الفجوة بين الجنسين» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، واحتلت الدولة المرتبة الـ13 عالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025.
وأطلقت دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي عززت ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية، إذ تشغل النساء اليوم 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، كما أن 26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي يقدن ملفات حيوية، مثل التعليم والتغير المناخي والبيئة وتمكين المجتمع والأسرة، فضلاً عن أن المرأة الإماراتية تُشكّل 71% من إجمالي العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشغل 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي، و13% من مجموع سفراء الدولة المعتمدين لدى دول العالم.
وخاضت المرأة الإماراتية مجال ريادة الأعمال بكل كفاءة واقتدار، إذ تشير البيانات المتخصصة إلى وجود أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية بإجمالي استثمارات يفوق 60 مليار درهم.
وفي مجال التعليم والتكنولوجيا، فإن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM» في الإمارات هن من النساء، كما أن 50% من إجمالي العاملين في القطاع الفضائي بالدولة منهن أيضاً، في حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 55% من القوى العاملة.
مساواة بين الجنسين
يضمن دستور دولة الإمارات المساواة في الحقوق للجميع، نساء ورجالاً، أمام القانون، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل، وفي هذا الإطار جاء اعتماد مجلس الوزراء عام 2018 مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، وصدور مرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لعام 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين في القطاع الحكومي الاتحادي، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف بـ«قانون العمل الإماراتي الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة» والذي تقضي المادة الرابعة منه بأن يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال كانت تقوم بالعمل ذاته، أو آخر له قيمة متساوية.
الإمارات تُعدّ اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها.
. 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية.
. 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي تشغلها النساء.