في واقعة مؤلمة ومروعة، تواجه زوجة مصرية تُدعى نرمين 52 عاماً، اتهاماً بقتل زوجها الذي كان يبلغ من العمر 62 عاماً، وذلك كما ذكرت صحيفة “صدى البلد” المصرية.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة الأسترالية كشفت في الخامس من أكتوبر الجاري عن لغز اختفاء زوج مصري كان قد غاب عن أنظار الجميع منذ شهر مايو الماضي.
وأظهرت التحقيقات أن الزوجة تخلصت من جثة زوجها بطريقة بشعة، حيث قامت بذبحه في منزلهما الواقع في منطقة “جرينايكر” غرب سيدني.
وبحسب التحقيقات، اكتشفت الزوجة المصرية، زواج زوجها من أخرى خارج البلاد، فتواصلت مع الزوجة الثانية وطالبتها بإعادة الأموال التي أرسلها لها زوجها، ومع تفاقم المشاكل بين الزوجين قررت قتله.
وذبحت زوجها في منزلهما بمنطقة جرينايكر غرب مدينة سيدني الأسترالية، ومزقت جسده بمنشار كهربائي، ثم وضعته في أكياس بلاستيكية، وتخلصت من جثته في صناديق قمامة متفرقة موجودة في المناطق الصناعية بجميع أنحاء جنوب غرب سيدني.
ووبعد ارتكاب الجريمة انتحلت الزوجة شخصية زوجها، حتى تتمكن من الاستيلاء على هاتفه وحساباته الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت تشارك أصدقاءه ومتابعيه عبر السوشيال ميديا المنشورات التي اعتاد زوجها نشرها، وهو ما ساعد على عدم ملاحظة اختفائه لعدة أشهر.
وذكرت التحقيقات أن المنزل الذي وقعت فيه الجريمة خضع لعملية تنظيف واسعة، وأن أجزاء من الأرضية قد تم استبدالها، وبسبب الطريقة التي تم بها التخلص من الجثة، هناك شكوك حول إمكانية العثور على أي بقايا لها.
ووجهت الشرطة الأسترالية تهمة القتل العمد للزوجة المقيمة في أستراليا.
وأوضح أحد المحققين المختصين في شرطة نيو ساوث ويلز أن هذه الجريمة هي إحدى أغرب القضايا التي شهدتها الشرطة الأسترالية، خاصة أن الزوجة لم تكتفِ بقتل الزوج، بل قطعته إلى أجزاء وتخلصت منها في صناديق القمامة منذ أشهر طويلة، ليتم اكتشاف الجريمة السبت الماضي.
وقبل وقوع الجريمة، كانت الجانية تشغل منصب مديرة في مؤسسة تقدم خدمات رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وكانت ناشطة في المجال الخيري، حيث شاركت في عدة مناسبات للتوعية بفرص العمل للنساء.
ومع ذلك، بعد اختفاء زوجها، تنحت عن إدارة الشركة وسلمتها لأحد أفراد الأسرة، ما زاد من حيرة المحققين حول تصرفاتها.
يُذكر أن الزوجين كان لديهما ثمانية أبناء بالغين، وقد هاجرا من مصر إلى سيدني قبل أكثر من 30 عاما، واستقرا في منزلهما في “جرينايكر” لما يزيد عن 10 سنوات.
ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة بورود المحلية في ديسمبر 2024. وتستمر تحقيقات الشرطة في محاولة لفهم جميع حيثيات هذه الجريمة الصادمة.
