أطلقت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، «جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص»، لتكريم شركات القطاع الخاص صاحبة الإنجازات النوعية في تحقيق التوازن بين الجنسين والتمكين القيادي للمرأة.
وقالت سموّها: «في عام 2022 أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين (تعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، كأول مبادرة من نوعها للقطاع الخاص على مستوى العالم، واليوم نرى ثمار هذه المبادرة النوعية في العديد من الشركات المنضمة إليها، ما يدعم الأولويات الوطنية بترسيخ التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، وتعزيز تنافسية الإمارات بمؤشرات التنافسية وما وصلته من مكانة عالمية متقدمة في هذا المجال، ونريد أن تحظى كل شركة تبذل جهداً إضافياً بالتقدير، ليس محلياً فحسب، بل عالمياً أيضاً، مواكبةً لرؤية قيادتنا الرشيدة ونهجها الراسخ في تقدير المتميزين والمبدعين في كل مجال».
وأضافت سموّها: «نفخر اليوم بنمو عدد شركات القطاع الخاص التي انضمت إلى مبادرة تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة إلى 71 شركة، بعد أن كانت 18 شركة عام 2022، ما يعكس وعي القطاع الخاص واستعداده لدعم التمكين القيادي للمرأة»، مشيرةً سموها إلى أنه تم في البداية تحديد وصول نسبة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين العليا والمتوسطة إلى 30% عام 2025، لكن مع تنامي عدد الشركات المنضمة إليه، مُددت الفترة الزمنية لتحقيق هذا الهدف إلى عام 2028 للمجموعة الثانية التي وقّعت على التعهد حديثاً.
وأكدت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تقديم نموذج عالمي رائد في الشراكة النوعية بين الحكومة والقطاع الخاص، وبدوره أثبت القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية في جميع المجالات.
وتابعت سموّها: «إيماناً بأن التوازن بين الجنسين ليس مسؤولية الحكومة وحدها أو القطاع الخاص وحده، بل هو مسؤولية جماعية يشارك فيها الطرفان والمجتمع بأسره، فإننا نواصل هذه الشراكة البنّاءة من خلال هذه المبادرة الطوعية التي تعكس التزام القيادات المؤسسية في القطاع الخاص بدعم المرأة، وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية لضمان مشاركتها الكاملة والفعّالة على أعلى مستويات صُنع القرار»، لافتة إلى أن هذه الجهود تدعم التزام دولة الإمارات وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على الصعيد العالمي أيضاً.
وأكملت سموها: «النهوض بالقيادة النسائية لا يبني مجتمعات أكثر مرونة فحسب، بل يعزز أيضاً الاقتصادات والشراكات، ولدينا بالفعل قصص نجاح رائعة للعديد من الشركات المنضمة للتعهُّد، ما يؤكد أن التقدم السريع ليس ممكناً فحسب، بل إنه يحدث بالفعل، ونحن على ثقة بأن هذه التجارب المميزة تعد نموذجاً ملهماً لكل مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق نجاحات مماثلة، والإسهام الفاعل في ترسيخ المكانة العالمية المتقدمة لدولة الإمارات في التوازن بين الجنسين الذي يعد ركيزة أساسية لمواصلة النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي».
محرك أساسي للتقدم
ونظّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعاً للشركات التي وقعت على «تعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، بمشاركة ممثلي الشركات الموقّعة على التعهد، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، وحضور أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
في بداية الاجتماع، توجهت نائب رئيسة المجلس، منى غانم المرّي، بالشكر لجميع الشركات التي انضمت إلى المبادرة الطوعية وما حققته من إنجازات ملموسة، مؤكدةً أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، التي لا يعتبرها المجلس مجرد آلية دعم، بل يعتبرها محركاً أساسياً للتقدم الوطني.
وقالت: «لطالما آمنت قيادتنا، وأثبتت ذلك باستمرار، بأن نمو وازدهار الدولة لا يتحققان بالقطاع الحكومي وحده، بل بالشراكة الاستراتيجية والفاعلة مع القطاع الخاص».
وأعربت منى المرّي عن اعتزازها بما حققه الكثير من الشركات المنضمة لتعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة من إنجازات على طريق الوصول لهدف هذا التعهُّد بشأن زيادة نسبة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين العليا والمتوسطة إلى 30% عام 2025، بل وتجاوزه من قبل البعض إلى مستويات أعلى.
وأضافت: «من المهم تبادل المعرفة والخبرات بين الشركاء في هذه المبادرة، والاستفادة من أفضل الممارسات، ليس فقط لإلهام الآخرين، بل أيضاً للمساعدة في بناء منظومة قوية من التعلُّم والتعاون».
وأعلنت عن إطلاق «منصة بيانات» لتفعيل هذه المبادرة والارتقاء بها، من خلال تتبع التقدم المتحقق بشكل أكثر فعالية، وتعميم الفائدة منه لدى جميع الشركاء، وتكريم الشركات التي أوفت بالتزاماتها، وتسليط الضوء عليها ضمن جوائز تعهُّد الهدف الخامس للتنمية المستدامة للتوازن بين الجنسين، احتفاءً بالقيادة والتفاني والنتائج الملموسة. وأكدت التزام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتقديم كافة أشكال الدعم لمؤسسات القطاع الخاص من خلال تزويدها بأفضل السبل والإجراءات التي تساعدها على تحقيق أهداف هذه المبادرة المشتركة.
إنجازات نوعية
من جانبها، أكدت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، موزة محمد الغويص السويدي، أهمية الاجتماع في تعزيز التواصل والتعاون مع شركاء «تعهُّد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة»، وتشاركهما الرؤية والهدف نحو بناء اقتصاد أكثر شمولاً ومرونة وتنافسية، والاحتفاء بالإنجازات التي تم تحقيقها معاً منذ إطلاق التعهُّد عام 2022.
وتطرقت إلى عدد من إنجازات التوازن بين الجنسين في الإمارات على مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، والمناصب القيادية، والتمثيل البرلماني والسياسي والقوانين والتشريعات الداعمة. وأضافت: «نتيجة للشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، تم تحقيق نتائج ملموسة، إذ تمثل المرأة حالياً نحو 34% من المناصب القيادية في سوق العمل بالدولة، وشهدت مشاركتها في سوق العمل بصفة عامة نمواً بنسبة 21%، كما بلغ معدل النمو في الشركات التي أسهمت في توظيف النساء 27.5%، ما يعكس قوة التعاون والتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص»، منوهةً بأثر تلك الجهود والنتائج الإيجابية في تصدّر دولة الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024»، الصادر عن البنك الدولي.
دور «نافس»
تناولت الجلسة التي شاركت فيها مديرة التخطيط الاستراتيجي والتميز في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، أمل صالح الطنيجي، وأدارتها مديرة إدارة الدراسات الاستراتيجية والتشريعات بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ميثاء الهاشمي، الدور المحوري لـ«نافس» في دعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص والمصرفي، والبرامج التدريبية التي يقدمها لتأهيل المواطنين والمواطنات للالتحاق بهذا القطاع الحيوي.
منال بنت محمد:
. دولة الإمارات نجحت في تقديم نموذج عالمي رائد في الشراكة النوعية بين الحكومة والقطاع الخاص.
. لدينا قصص نجاح رائعة لشركات منضمة لـ«تعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة».
. 71 عدد الشركات التي انضمت إلى مبادرة تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
