تعرضت امرأة كانت تحاول استرداد مبلغ 1500رينغيت ماليزي (366 دولاراً أميركياً) خسرته في عملية احتيال، للنصب عليها لاحقاً بمبلغ 1.2 مليون رينغيت (292,700 دولاراً) من شركة احتيال أخرى وفق ما نقلت صحيفة «ستار» الماليزية، مشيرة إلى تنامي عمليات الاحتيال التي من هذا النوع في ماليزيا.
وفي قضية حديثة أخرى، ذكرت الصحيفة أن رجلاً خسر 390 ألف رينغيت في عملية احتيال، ثم خسر 33 ألف رينغيت أخرى بعد أن لجأ إلى ما ظنّه مكتب محاماة لتحصيل المبلغ الأول، والذي صرفه في محاولة استرجاع مبالغ أخرى.
وحذر رئيس قسم الخدمات العامة والشكاوى في الجمعية الصينية – الماليزية، مايكل تشونغ،، الماليزيين الذين وقعوا ضحايا لعمليات احتيال من نوع جديد من النصب والاحتيال، حيث تدّعي بعض الشركات أنها «مكاتب محاماة» متخصصة في مكافحة الاحتيال، وتعد بنسب استرداد عالية بشكل غير معتاد، لكنها في النهاية تستغل ضحاياها مرة أخرى. وأضاف: «بحسب خبرتي في التعامل مع قضايا الاحتيال، فإن نسبة نجاحنا 0%، فكيف يدّعي أحدهم أن نسبة نجاحه 90 أو 95%؟»
وأوضح تشونغ أن مكتبه تلقى شكاوى تتعلق بإعلانات على الإنترنت لجهات تدّعي أنها مكاتب محاماة، وتزعم أن لديها نسب نجاح تتجاوز 90% في حل قضايا الاحتيال.
فيما قال أحد المحامين إن الإعلانات تبدو مصممة خصيصاً لاستهداف فئات معينة، خاصة الصينيين. وأوضح أنه من واقع خبرته في مجال المحاماة، يميل العملاء الصينيون إلى السؤال عن «نسبة نجاح» المكتب، مما يجعل هذه الادعاءات حافزاً نفسياً فعالاً. وأضاف: «يجذبونك بقصة مثيرة، ثم يستنزفونك تماماً»، مشيراً إلى أن نفس المجموعة من المحتالين قد تستخدم أسماء مكاتب محاماة متعددة.
وذكر أنه على الرغم من أن هذه المجموعات تُقدم نفسها على أنها شركات قانونية «عابرة للحدود»، إلا أن إعلاناتها تُشير مراراً وتكراراً إلى الدفع بالرينغيت الماليزي، وهو ما يُعدّ دليلاً قاطعاً على أن عملياتها تتم في ماليزيا وتستهدف ضحايا محليين. وأوضح: «الرينغيت ليس عملة متداولة على نطاق واسع، وهذا يُظهر أن ضحاياهم المستهدفين هم ماليزيون».