إقالة المدربين أصبحت ظاهرة سنوية، فقد مر أسبوعان، وتم الاستغناء عن ثلاثة منهم، وهناك في الطريق آخرون ينتظرون الدور بدوري المحترفين لكرة القدم، فقد هبت رياح التغيير مبكراً في الأجهزة الفنية في بداية الموسم، وهو ما يؤكد أن الأندية التي «تفنش» مدربيها بهذه السرعة تعلم أنها لن يلومها أحد، لأنه ليس هناك رقابة أو جمعية عمومية تحاسب، وبعد تفنيشهم يقبضون «المقسوم» حسب العقود كل بنصيبه، وفق ذكائه في تعامله مع أنديتنا الكريمة التي تتعامل بدون رقابة، الأندية «تفنش» وتتعاقد مع من تراه مناسباً، وفي رأيي أن الأندية تملكها الحكومة، فلا يجب أن تذهب أموالها هدراً بقرارات إداريين «هواة»، وتلك قضية هامة ولا نتركها تسير حسب أهواء الإخوة الإداريين، فلا بد للمجالس الرياضية أن تتعامل وفق دورها الحقيقي المنوط بها، فلا يجوز أن تقف وتتفرج، بل لا بد أن تغير المفهوم وفق المتغيرات والمستجدات، فلا يعقل أن «تفنش» أنديتنا المدربين بهذه السرعة ونحن نشاهد وندفع المقدم والمؤخر بطريقة تضحك الناس علينا، فالمدربون «الخواجات» أصبحوا يتوقعون القرار، بل إنهم ينتظرونه لأننا تعودنا على ذلك في أي لحظة، وقبل أن يحضروا لبلادنا يعلمون حكايتنا، والطريف أنهم يظلون جالسين هنا حتى إشعار آخر من باب الإنسانية!!
بل علمت بأن بعض المدربين الأجانب الذين نتعاقد معهم يجلبون أنسابهم وأهاليهم وعيال عماتهم وأخواتهم، فهو أي المدرب الأساسي يقوم بدفع رواتبهم وفق اتفاقهم مع بعض! فهل لنا أن نعرف سيرة وخبرة وتجربة المساعدين في أنديتنا، هل هم مؤهلون أم هم من أصحاب القربى، فهل هناك شروط تتبعها الرابطة في التعامل مع هذه الفئة المساعدة التي تصل أعدادها بالمئات بأنديتنا، وهل نكتفي بطلب الشهادات للمدرب العام فقط، أم لكل من يعمل من الطاقم الفني، أم الأمر متروك لهم!! ولهذا نجد أنفسنا اليوم أمام وضع خطير يجب معالجته، وأتمنى من اتحاد الكرة المقبل والرابطة النظر في هذا الأمر إذا كان صحيحاً، فقد عجزنا من تحذيرنا السنوي!!. والله من وراء القصد.