لا تزال قضية «سرقة المناشف» من غرفة أحد الفنادق في الأردن تتفاعل، منذ عدة أيام، بعد توجيه الإتهام لديبلوماسية عراقية كانت في زيارة للعاصمة الأردنية.
ويأتي ذلك، بعد أن نشرت الديبلوماسية العراقية زينب الساعدي كتاباً رسمياً وجهه السفير العراقي بالأردن، عمر البرزنجي إلى الخارجية العراقية بخصوص حادثة سرقة مناشف من فندق مشهور في عمان. وطالبت الساعدي في تصريحات صحافية الوزارة بل ورئيس الحكومة بالتدخل الفوري.
كما أكدت أنه بعد اتهامها بسرقة مناشف حمام أثناء تواجدها في فندق بالعاصمة الأردنية، قدمت إفادة لوزارة الخارجية على اعتبارها مستشارة في الوزارة من أجل فتح تحقيق بالقضية.
وبينت الساعدي، التي شاركت في تجمع عشائري من عشيرة السواعد لدعمها، قبل يومين، أن «وزارة الخارجية شكلت لجنة للتحقيق في القضية»، مطالبة اللجنة بأن «تزور عمّان للتحقيق بشكل مفصل».
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسريب كتب رسمية من إحدى البعثات الدبلوماسية، في إشارة إلى الحادثة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه «منذ بداية تداول قضية تخص إحدى الموظفات العاملات في المركز، بادرت الوزارة إلى تشكيل لجنة تحقيق للنظر في ملابسات الموضوع والتثبّت من جميع تفاصيله وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة»، وأنها «تتعامل مع الموضوع بمهنية وشفافية، وستعلن نتائج التحقيق في القضية فور استكماله، وستتّخذ الإجراءات القانونية المناسبة».
لكن عشيرة الديبلوماسية العراقية واصلت دفاعها عن “ابنة العشيرة” بل إن أحد مشايخ عشيرة السواعد في العراق ذهب إلى أبعد من ذلك حين اعتبر أن «المستشارة زينب الساعدي، لا تمثل عشيرة السواعد إنما تمثل بلداً كالعراق له تاريخ وحضارة».
وكانت القضية أثارت جدلاً واسعاً بين العراقيين خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل، بين منتقد «لمثل هذه التصرفات المسيئة»، وبين مدافع عن براءة المستشارة الديبلوماسية.
