قضت محكمة جنح مصرية، السبت، بحبس المخرج محمد سامي لمدة شهرين، بتهمة الاعتداء بالضرب وإحداث إصابة لمدير مركز صيانة سيارات، وكذلك توجيه السب والقذف، فيما قررت المحكمة نفسها تغريم مدير مركز الصيانة بمبلغ 5 آلاف جنيه (الدولار يساوي 50.60 جنيه مصري) عن تهمة السب والقذف ودفع مبلغ 50 جنيهاً عن تهمة إتلاف سيارة المخرج المصري.
وأوردت التحقيقات تفاصيل الواقعة، حيث توجه المخرج محمد سامي إلى مركز الصيانة في مجمع سكني شهير بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة) لتركيب طبقة حماية على سيارته المرسيدس، بهدف حماية السيارة من الخدوش، وفق ما ورد بالحكم.
وذكر المخرج المصري في التحقيقات أنه ترك السيارة لعدة أيام في مركز الصيانة، ولدى عودته لتسلُّمها، اكتشف وجود خدوش وأتربة أسفل طبقة الحماية، فاعترض على جودة العمل، وحين سأل مدير المركز عن السبب، أخبره المدير بأن الخدوش كانت موجودة بالفعل قبل دخول السيارة إلى المركز، الأمر الذي رفضه سامي، وأكد أن سيارته لم تكن بها أي خدوش مسبقاً.
وأفادت شهادات العاملين بمركز الصيانة بأن النقاش تصاعد إلى مشادة كلامية حادة، وأن الطرفين تبادلا الاتهامات، ثم تطورت الأمور إلى اشتباك بالأيدي.
وأظهرت التحريات الأمنية أن كاميرات المراقبة داخل المركز وثّقت الواقعة، وجرى تفريغها ضمن الأدلة التي استندت إليها النيابة في تحقيقاتها، وأظهرت التسجيلات تصاعد المشادة الكلامية بين الطرفين، قبل أن يقوم محمد سامي بدفع مدير المركز والتعدي عليه بالضرب.
وتقدم مدير مركز الصيانة ببلاغ واستمعت النيابة إلى الطرفين، وتمسك كل منهما بموقفه. وأظهر التقرير الطبي إصابة مدير المركز بجروح طفيفة نتيجة الاعتداء، وبعد التحقيق قررت النيابة إخلاء سبيل محمد سامي بكفالة 5 آلاف جنيه، وإحالة القضية لمحكمة الجنح (أول درجة).
وقضت المحكمة بإدانة المخرج محمد سامي بالاعتداء والسب والقذف، ومعاقبته بالحبس شهرين، فيما فرضت المحكمة غرامة مالية على مدير المركز بتهمة السب، فضلاً عن غرامة لإتلاف السيارة.
ويوضح الخبير القانوني المصري، أسامة سالم، أن «الحكم الصادر ضد المخرج محمد سامي حضوري، قابل للاستئناف فقط وليس قابلاً للمعارضة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «جلسة الاستئناف في أحكام الحبس تتطلب حضور المتهم، إذا لم يتم التصالح قبل الجلسة»، لافتاً إلى أن «الحكم بتغريم المركز 50 جنيهاً في اتهامه بإتلاف السيارة يعطي للمخرج الحق في رفع دعوى تعويض رغم رمزية قيمة الغرامة»، مرجحاً أن يتم التصالح بين المخرج والمركز قبل جلسة الاستئناف.
