في فترة سنوات التسعينيات عانى شباب الإمارات من نظرة ظالمة لقدراتهم على تلبية متطلبات الوظيفة في القطاع الخاص، يومها انتشرت ثقافة سلبية خلاصتها أن الشباب المواطنين غير مؤهلين لتلبية متطلبات الوظيفة في قطاعات مختلفة ذات أعباء وظيفية أكثر من غيرها، كالقطاع المصرفي وشركات قطاع العقارات وغيرها، وقد وقفت جاليات معينة وراء انتشار تلك الثقافة لأسباب معروفة، بالرغم من ثبوت خطئها التام.
لقد انخرط شباب كثر في قطاع المصارف، ووصلوا إلى مراكز مهمة، وغادر بعضهم بالفعل وتمت محاربة كثر كذلك، وكان العدد دائماً أقل من الطموح الذي تسعى له سياسات وقيادة الإمارات، لكن كانت هناك منذ البدايات مبادرات واستراتيجيات وطنية لإدماج الشباب المواطن ورفع نسبة وجودهم في القطاع الخاص، ودعي القطاع المصرفي إلى الالتزام بنسب توطين محددة، وقد تم ذلك كله تحت مظلة ومتابعة الحكومة، لقد كان لجدية الحكومة دور حاسم في تزايد أعداد الشباب المواطن وحضوره في القطاع الخاص، لكن المطالب لا تزال مطلوبة وبحسم لتحقيق الهدف.
اليوم هناك تزايد واضح لشباب وشابات الإمارات في المصارف، وإن كنا نطمح للأكثر، ولمضاعفة الضغط على القطاع الخاص لاستيعابهم ومنحهم الفرص في كافة وظائف هذا القطاع، بعيداً عن تلك الثقافة التي ثبتت أهدافها ومراميها وأثبت الشباب أنهم قادرون على المنافسة فيها بقوة وندية وتحقيق النجاح.
ما تجب الإشارة إليه في هذا الشأن هو الحديث عن مبررات التهرب من التوطين في القطاع الخاص! فإن كان هناك بعض التبريرات الواهية للإدارات غير الإماراتية أو الشركات التي تدار برؤوس أموال أجنبية للتهرب من الالتزام باستراتيجيات التوطين، فما المبررات الواهية وغير الواهية أمام الإدارات والشركات الوطنية المستمرة في تجنّب توظيف المواطنين تحت حجج ثبت سقوطها وعدم قبولها؟
إن توظيف شباب الوطن وتوطين الوظائف يعد سياسة والتزاماً وواجباً وطنياً وهو ليس تفضلاً ولا منة ولا اجتهاداً من تلك الإدارات والشركات، حتى إن الحديث فيه بعد كل هذه السنوات والجهود تبدو متأخرة جداً بعد أن أثبت الشباب أنفسهم في أصعب وأكثر الوظائف وأماكن العمل حساسية وصعوبة.
