أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات إطلاق نسخة جديدة من برنامج صناع المحتوى التخصصيين، في عدد من المجالات، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد.
ويستهدف البرنامج، الذي تستمر طلبات التسجيل فيه حتى 25 سبتمبر الجاري، تعزيز مهارات المتخصصين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لصناعة محتوى تخصصي في عدد من القطاعات الحيوية، هي الاقتصاد والأعمال والقوانين والتشريعات والطب والصحة النفسية والزراعة والأمن الغذائي.
وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خديجة حسين، إن المكتب يواصل دعم صناعة المحتوى الهادف، بما في ذلك المحتوى المرشح للتداول على منصات غير رسمية، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها، باعتبارها صفحات ومواقع ومنصات تمتلك القدرة على الوصول لشرائح مختلفة من الجمهور.
وأضافت أن التحقق من المعلومات الواردة لصانع المحتوى، قبل أن تصبح منصته أو صفحته، مساحة أخرى لإعادة نشرها، وصناعة معلومات ذات قيمة مضافة للمتلقي، يمثل أهمية كبيرة في ظل التواتر الهائل والتدفق المستمر للمعلومات التي تستدعي التعامل معها بمهنية، وفرز وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة، ويعد مرحلة أساسية في صناعة المحتوى القائم على المصداقية والشفافية، وتحري الدقة والموضوعية، وهو ما يدعمه برنامج صناع المحتوى التخصصيين، من خلال تمكين نخبة من صناع المحتوى المتخصصين في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية.
ويسعى البرنامج – الذي يقام على مدار ثلاثة أسابيع في مقر أكاديمية الإعلام الجديد، بأبراج الإمارات في دبي – إلى إعداد نخبة من الخبراء الفنيين داخل الجهات الحكومية، ممن يمتلكون معرفة دقيقة في مجالات تخصصية، لكنهم لم يستثمروها بعد على الوجه الأنسب في صناعة المحتوى، وذلك من خلال اكتساب مهارات تتيح لهم تحويل المعرفة إلى محتوى مبسط وموثوق للجمهور.
ويركز البرنامج على تدريب الملتحقين به على فن السرد وأساليب صناعة الرسالة، وكتابة السيناريو التخصصي، ومهارات التصوير والمونتاج الرقمي، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعي.
ويستند برنامج صناع المحتوى التخصصيين إلى حقيقة أساسية مفادها أنه في غياب المعلومة الصحيحة المعتمدة على براهين وأدلة، من قبل صانع محتوى ذي مصداقية، فإن البديل هو ملء ذات المساحة الفارغة بمحتوى يفتقد المعايير المهنية والمصداقية.
