قضت محكمة أردنية بإلزام بنك محلي بدفع تعويض مالي لمواطن أردني، بعد ثبوت مخالفة البنك لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك، مما ترتب على المشتكي بضرر معنوي.
ووفق أوراق القضية، وحسب وسائل إعلام أردنية، فإن مواطنا تقدم بشكوى رسمية ضد البنك وموظفين لديه، على خلفية مراجعة مدير تحصيل في البنك، للمواطن بسبب تأخره في سداد مستحقات قرض مترتبة عليه و جرى ذلك أمام عدد من المواطنين الأمر الذي اعتبره المشتكي انتهاكا صريحا للسرية المصرفية وإحراجا وضررا معنويا دفعه للجوء إلى القضاء. وبعد النظر في البينات والوقائع، قررت المحكمة الزام البنك المدعى عليه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالمواطن المتضرر.