قالت أعلى هيئة للتدقيق بفرنسا في تقرير، صدر أمس، إن متحف اللوفر بدأ إجراء تدقيق أمني منذ 10 سنوات، لكن التحديثات الموصى بها لن تُستكمل قبل عام 2032.
وأعدت الهيئة، المعروفة باسم ديوان المحاسبة، التقرير قبل عملية السرقة المدوية التي شهدها المتحف، الشهر الماضي، وتضررت الثقة بقدرة اللوفر على حماية محتوياته الكثيرة للغاية، بسبب عملية السرقة التي جرت في وضح النهار، عندما استولى أربعة لصوص على مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار، وأثارت الواقعة جدلاً حول الثغرات في أكثر متاحف العالم زيارة، وأقر المسؤولون بأن مستوى الحماية لم يكن كافياً.
وجرى تسريب بعض محتوى التقرير الذي نشره ديوان المحاسبة، أمس، لوسائل الإعلام، بعد أيام فقط من السرقة.
وذكر التقرير أن 39% فقط من غرف المتحف كانت مزودة بكاميرات حتى عام 2024، مشيراً إلى أن التدقيق الأمني، الذي بدأ عام 2015، كشف أن متحف اللوفر لم يكن يتمتع بمستوى كافٍ من المراقبة، وغير مستعد لمواجهة أي أزمة، ما أدى إلى طرح مناقصة لأعمال أمنية في نهاية العام الماضي.
وأضاف التقرير «سيستغرق إتمام المشروع (الأمني) سنوات عدة، ومن المتوقع، وفقاً للمتحف، ألا يُنجز قبل عام 2032».
