أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، بهدف توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية.
وتأتي المذكرة في سياق التزام الطرفين بنشر الوعي القانوني والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع، ما يسهم في دفع عجلة الإبداع ويدعم اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار، ويحقق رؤى الإمارة وتطلعاتها المستقبلية، ووقّعت مذكرة التفاهم في متحف الاتحاد بحضور كل من مدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري، ومدير عام المعهد، القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي.
وأكدت هالة بدري أن دبي تمتاز بتفرد بيئتها الإبداعية ومنظومتها التشريعية والقانونية المرنة التي أسهمت في استقطاب أصحاب المواهب من مختلف أنحاء العالم للاستفادة مما توفره الإمارة من تسهيلات نوعية، ما جعل منها ملتقى للمبدعين، مشيرة إلى أهمية الشراكة بين «دبي للثقافة» ومعهد دبي القضائي ودورها في تعزيز الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع. وقالت: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو إثراء المشهد المعرفي المحلي، وتؤكد التزامنا بدعم تبادل الخبرات والتجارب النوعية الهادفة إلى رفع مستوى معرفة المبدعين في كل المجالات القانونية، وتحفيز روح الابتكار لديهم وتشجيعهم على الاستثمار في اقتصاد المعرفة».
من جانبها، أشارت القاضية الدكتورة ابتسام البدواوي إلى أن مذكرة التفاهم تعكس التزام المعهد بنشر المعرفة القانونية، وهو ما يتماشى مع تطلعاته واستراتيجياته الهادفة إلى توفير بيئة قانونية مستدامة، ترتكز على الوعي والتفاعل الإيجابي وتقدم مؤهلات معترفاً بها لتلبية احتياجات سوق العمل.
وقالت: «تمثل هذه الشراكة محطة جديدة في مسيرة المعهد، وتدعم جهوده في توسيع دوائر الثقافة القانونية وتطوير أساليب نشرها بين أفراد المجتمع، إذ تسهم شراكتنا مع (دبي للثقافة) في رفع مستوى الوعي القانوني لدى أصحاب المواهب».
هالة بدري:
• «دبي للثقافة» حريصة على رفع مستوى معرفة المبدعين في كل المجالات القانونية.
القاضية ابتسام البدواوي:
• الشراكة محطة جديدة في مسيرة «المعهد»، وتدعم جهوده في توسيع دوائر الثقافة القانونية.
