في ظل انتشار الفساد والجرائم والتمويلات غير المشروعة على النطاق الدولي، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بهدف حماية النظام الاقتصادي والمالي للدولة من التمويل غير المشروع والفساد، ولتحقيق أعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبعها إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وما أعلنت عنه مؤخراً مجموعة العمل المالي «فاتف»، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، لتكون الدولة خارج «القائمة الرمادية» لدى المجموعة.
حيث تتكون قوائم مجموعة العمل المالي «فاتف» من قوائم عدة، وتأتي على رأسها «القائمة السوداء» تندرج بها الدول التي لديها مخاطر عالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأتي بعد ذلك «القائمة الرمادية» وتضم الدول الملتزمة بتطبيق معايير المجموعة، لكن تحتاج إلى بعض الإجراءات والتحسينات الإضافية على الملف المالي المتعلق بها.
والإنجاز الوطني الذي تحقق بخروج دولة الإمارات من «القائمة الرمادية» له مردوده الإيجابي، حيث إنه يجلب الاستثمار الأجنبي، وينمي الاقتصاد الوطني، ويزيد من ثقة المجتمع الدولي، مما يجعل دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً، ولاعباً أساسياً في الحفاظ على النظام المالي العالمي.
وهذا الإنجاز ما هو إلا ثمرة جهود دولة الإمارات وفرق عملها وإسهامها الفاعل تجاه العمل على نزاهة النظام المالي وحرصها على نهجها الراسخ من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في هذا الملف، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق الأمن المالي الدولي ومكافحة الفساد والتلاعب المتعلق به.
وقد صرح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بمناسبة هذا الإنجاز الوطني، حيث قال سموه: هذا الإنجاز ثمرة جهود فرق العمل من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتجسيد التوجيهات العليا وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية.
وعلى مدار السنوات الماضية أشرف سموه على هذا الملف الهام، وبمتابعة وتوجيهات القيادة الحكيمة، نحقق الإنجازات ونواكب التطلعات، كما نفتخر بمؤسساتنا الوطنية التي لا تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن ورقية وتحقيق مصالحه العليا، ولا ننسى الدور المحوري للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والقائمين عليه، من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتوحيد الجهود الوطنية، والتنسيق بين مختلف القطاعات المحلية والاتحادية، العام منها والخاص داخل الدولة، والمشاركة الفاعلة مع الشركاء الاستراتيجيين الدوليين والعمل معاً في هذا الملف الهام للحفاظ على النظام المالي العالمي، وستبذل دولة الإمارات جهوداً متواصلة نحو التعاون مع الشركاء الدوليين والهيئات المنظمات لتعزيز مكانتها على خارطة النظام المالي، وستواكب المستجدات المتعلقة بهذا القطاع الهام، من خلال مراجعة التشريعات والقوانين وتطويرها باستمرار وتعزيز الرقابة بما يتوافق مع الرؤية الوطنية والأطر الدولية.
ولن تقتصر الجهود بتحقيق هذا الإنجاز الوطني الهام، حيث أوضح حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هناك جهوداً مستقبلية كبيرة سوف تبذل، وسيتم إطلاق الخطة الوطنية المقبلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024 – 2027 خلال الأشهر المقبلة، مما يعزز سمعة الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ستبقى دولة الإمارات ماضية على نهجها الراسخ المبني على الوضوح والشفافية، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله ومستوياته، وثابتة على مبدئها في ردع كل من تسول له نفسه العبث في النظام المالي وغيره، وهي مستمرة في تعزيز تعاونها الدولي.
