قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إنه من المرجح أن يأتي وقت تبدأ فيه أسعار الفائدة في الارتفاع وتؤثر على الاقتصاد من خلال قنوات مختلفة، حسبما نقلت صحيفة نيكي اليوم السبت.
الاقتباسات الرئيسية
“يتمتع بنك اليابان بالسلطة القضائية على السياسة النقدية. ولكن ستكون هناك مرحلة ترتفع فيها أسعار الفائدة.”
“أدرك أن هناك آراء مختلفة في السوق”
“رفض التعليق على ما إذا كان الين الضعيف أو الين القوي أمر مرغوب فيه بالنسبة للاقتصاد.”
رد فعل السوق
وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني منخفضًا بنسبة 0.15% خلال اليوم عند مستوى 150.00.
الأسئلة الشائعة لبنك اليابان
بنك اليابان (BoJ) هو البنك المركزي الياباني، الذي يحدد السياسة النقدية في البلاد. وتتمثل مهمتها في إصدار الأوراق النقدية وتنفيذ الرقابة على العملة والنقد لضمان استقرار الأسعار، وهو ما يعني هدف التضخم بنحو 2٪.
شرع بنك اليابان في اتباع سياسة نقدية شديدة التساهل منذ عام 2013 من أجل تحفيز الاقتصاد وتغذية التضخم وسط بيئة منخفضة التضخم. وتعتمد سياسة البنك على التيسير الكمي والنوعي (QQE)، أو طباعة الأوراق النقدية لشراء الأصول مثل السندات الحكومية أو سندات الشركات لتوفير السيولة. وفي عام 2016، ضاعف البنك استراتيجيته وخفف من سياسته من خلال تقديم أسعار فائدة سلبية أولاً ثم التحكم بشكل مباشر في عائدات سنداته الحكومية لأجل 10 سنوات.
وقد تسببت التحفيزات الهائلة التي قدمها البنك في انخفاض قيمة الين الياباني مقابل العملات الرئيسية. وقد تفاقمت هذه العملية في الآونة الأخيرة بسبب تزايد الاختلاف في السياسات بين بنك اليابان والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى، التي اختارت زيادة أسعار الفائدة بشكل حاد لمحاربة مستويات التضخم المرتفعة منذ عقود. وقد أدت سياسة بنك اليابان في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة إلى اتساع الفارق مع العملات الأخرى، مما أدى إلى انخفاض قيمة الين الياباني.
وقد أدى ضعف الين الياباني وارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى زيادة التضخم الياباني، والذي تجاوز الهدف الذي حدده بنك اليابان عند 2%. ومع ذلك، يرى البنك أن تحقيق هدف الـ 2% المستدام والمستقر لم يلوح في الأفق بعد، لذا فإن أي تغيير مفاجئ في السياسة الحالية يبدو غير مرجح.