انخفض الين الياباني (JPY) بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة حيث انخفض الين في جميع المجالات بعد قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج دولار/ين USD/JPY حول مستوى 157.48، مرتفعًا بما يقرب من 1.20%، وهو أعلى مستوى له منذ 21 نوفمبر.
وفي وقت سابق من الجلسة الآسيوية، رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75٪، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. صرح البنك المركزي أن الاقتصاد الياباني واصل التعافي بوتيرة معتدلة، مع ظروف سوق العمل الضيقة وأرباح الشركات القوية التي تدعم الزيادات المطردة في الأجور.
وأشار صناع السياسات أيضًا إلى أن التضخم الأساسي آخذ في الارتفاع تدريجيًا، بمساعدة الشركات التي تنقل تكاليف العمالة المرتفعة إلى الأسعار، مما يزيد الثقة في إمكانية الحفاظ على التضخم حول هدف استقرار الأسعار البالغ 2٪ مع مرور الوقت.
ومع ذلك، أكد بنك اليابان أيضًا على أن أسعار الفائدة الحقيقية تظل سلبية بشكل كبير وأن الظروف المالية التيسيرية ستستمر في دعم الاقتصاد. وقال البنك المركزي إنه سيواصل تعديل السياسة بما يتماشى مع تطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والظروف المالية، مما يشير إلى اتباع نهج حذر لمزيد من التشديد.
وفي رد فعل على رفع أسعار الفائدة، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية، مع ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات إلى ما يزيد عن 2.0%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1999. وقد جددت العائدات المرتفعة المخاوف بشأن الدين العام الضخم في اليابان، حيث قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى رفع تكاليف خدمة الديون الحكومية تدريجيا.
وفي الوقت نفسه، كررت السلطات اليابانية تركيزها على تطورات سوق العملات. وقال البنك المركزي إنه سيولي اهتمامًا وثيقًا بالتحركات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي كجزء من تقييمه المستمر للسياسة. وبشكل منفصل، قال وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما يوم الجمعة إن السلطات ستتخذ الإجراء المناسب ضد تحركات الصرف الأجنبي المفرطة.
ويؤثر استقرار الدولار الأمريكي أيضًا على الين، على الرغم من أن التوقعات بمزيد من تيسير السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحد من تحقيق المزيد من المكاسب في الدولار الأمريكي.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة، حيث تم تعديل مؤشر توقعات المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيغان نزولاً إلى 54.6 من 55.0، بينما تم الانتهاء من قراءة مؤشر ثقة المستهلك الرئيسي عند 52.9. وعلى جانب التضخم، ارتفعت توقعات التضخم الاستهلاكي لمدة عام إلى 4.2%، في حين ظلت التوقعات لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 3.2%.
الأسئلة الشائعة لبنك اليابان
بنك اليابان (BoJ) هو البنك المركزي الياباني، الذي يحدد السياسة النقدية في البلاد. وتتمثل مهمتها في إصدار الأوراق النقدية وتنفيذ الرقابة على العملة والنقد لضمان استقرار الأسعار، وهو ما يعني هدف التضخم بنحو 2٪.
شرع بنك اليابان في انتهاج سياسة نقدية شديدة التساهل في عام 2013 من أجل تحفيز الاقتصاد وتغذية التضخم وسط بيئة منخفضة التضخم. وتعتمد سياسة البنك على التيسير الكمي والنوعي (QQE)، أو طباعة الأوراق النقدية لشراء الأصول مثل السندات الحكومية أو سندات الشركات لتوفير السيولة. وفي عام 2016، ضاعف البنك استراتيجيته وخفف من سياسته من خلال تقديم أسعار فائدة سلبية أولاً ثم التحكم بشكل مباشر في عائدات سنداته الحكومية لأجل 10 سنوات. في مارس 2024، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، متراجعًا فعليًا عن موقف السياسة النقدية شديدة التساهل.
وقد تسببت الحوافز الهائلة التي قدمها البنك في انخفاض قيمة الين الياباني مقابل العملات الرئيسية. وتفاقمت هذه العملية في عامي 2022 و2023 بسبب الاختلاف المتزايد في السياسات بين بنك اليابان والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى، التي اختارت زيادة أسعار الفائدة بشكل حاد لمحاربة مستويات التضخم المرتفعة منذ عقود. وأدت سياسة بنك اليابان إلى اتساع الفارق مع العملات الأخرى، مما أدى إلى انخفاض قيمة الين الياباني. وقد انعكس هذا الاتجاه جزئيا في عام 2024، عندما قرر بنك اليابان التخلي عن موقفه السياسي المفرط في التساهل.
وأدى ضعف الين الياباني وارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى زيادة التضخم الياباني، والذي تجاوز هدف بنك اليابان عند 2%. كما ساهم في هذه الخطوة احتمال ارتفاع الرواتب في البلاد – وهو عنصر رئيسي يغذي التضخم.
