ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر المنحنى يوم الأربعاء، مع ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو نقطة أساس ونصف إلى 4.155٪ بعد صدور تقرير الوظائف القوي في الولايات المتحدة، والذي قلص توقعات المستثمرين لمزيد من التيسير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة حيث أدت بيانات الوظائف القوية وخطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد إلى تهدئة التوقعات بشأن التيسير القوي
ارتد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من حوالي 4.125% بعد أن كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أن الاقتصاد أضاف 130 ألف شخص إلى القوى العاملة في يناير، وهو أعلى من تقديرات الاقتصاديين البالغة 70 ألفًا، كما كشفت أحدث قوائم الرواتب غير الزراعية.
وبالتنقيب في البيانات، انخفض معدل البطالة من 4.4% إلى 4.3%، أي أقل من تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغة 4.5% للعام بأكمله.
تبددت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في مارس، حيث قامت أسواق المال بتسعير 27 نقطة أساس من التيسير حتى يوليو 2026. وعلى مدار العام بأكمله، يبدو المستثمرون واثقين من أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرتين، مع التخفيض الأول في يوليو.
أدت التصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي جيفري شميد إلى توج الانخفاض في عائدات السندات الأمريكية. وقال إن “تخفيضات أسعار الفائدة قد تسمح باستمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول”، ويجب أن تظل هذه السياسة مقيدة إذا اقترب التضخم من 3٪.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء قيمة الدولار مقابل ست عملات، بنسبة 0.14٪ إلى 96.75، وهو ما يعد بمثابة رياح خلفية لأسعار الذهب.
وفي الوقت نفسه، بلغت توقعات التضخم في الأسواق المالية في الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات 2.47%، بانخفاض عن 2.5% قبل يوم واحد، وفقاً لمعدل التضخم التعادلي لخمس سنوات. وعلى مدار عشر سنوات، انخفض معدل التعادل لعشر سنوات من 2.35% إلى 2.32%، وهو ما يشير إلى أن الأسواق ترى أن التضخم على المدى المتوسط، ينخفض نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
يتحول تركيز التجار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
من المقرر صدور مطالبات البطالة الأولية وخطابات بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس. وفي يوم الجمعة، يتحول الاهتمام إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي والأساسي من 2.7% و2.6% على أساس سنوي إلى 2.5%.
