يعد تعدين العملات المشفرة قانونيًا رسميًا في تركمانستان، لكن الاستخدام اليومي محظور

أصبح تعدين العملات المشفرة وتبادلها قانونيًا الآن في تركمانستان، بعد اعتماد قانون جديد يضع إطارًا تنظيميًا رسميًا لعمليات الأصول الرقمية.

يقدم التشريع الذي وقعه الرئيس سردار بيردي محمدوف في نوفمبر 2025، “قانون تركمانستان بشأن الأصول الافتراضية”، قواعد ترخيص للبورصات، والأمناء، والقائمين بالتعدين. ويهدف إلى ضمان التداول الآمن للأصول الرقمية، ومنع الأنشطة غير القانونية، وحماية حقوق المستخدمين، وتعزيز الابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية الرقمية.

وبموجب القانون الجديد، يُسمح فقط للشركات المرخصة بإصدار الأصول الرقمية أو إدارتها أو تبادلها. تعمل هذه المنظمات تحت الإشراف المباشر لمجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد، ويجب أن تستوفي معايير تنظيمية صارمة أثناء خضوعها لعمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها الدولة.

ويحظر القانون بشكل صارم أي نشاط غير مرخص في هذا القطاع، ويمنح المنظمين سلطة تعليق أو إلغاء التراخيص في حالة حدوث مخالفات.

على الرغم من عدم الاعتراف بالأصول الرقمية كعملة قانونية أو أوراق مالية أو وسيلة للدفع، فإن القانون يسمح للمقيمين بالحصول على الأصول الافتراضية وحيازتها واستخدامها كشكل من أشكال الملكية الرقمية.

يجب على المشاركين الالتزام بالتشريعات الوطنية، والوفاء بالالتزامات الضريبية، والتأكد من عدم استخدام الأصول الافتراضية لأغراض غير قانونية.