كان عام 2025 عام التقدم الكبير بالنسبة للولايات المتحدة. وكان هذا واضحًا في إقرار قانون GENIUS، الذي ينظم العملات المستقرة، وفي التقدم المحرز في تشريع مهم آخر، وهو قانون CLARITY.

في هذه المرحلة، يعتبر قانون CLARITY، الذي يهدف إلى وضع قواعد واضحة لأسواق العملات المشفرة، أهم معلم تنظيمي منذ GENIUS ومن المتوقع أن يتم إقراره هذا العام.

ومع ذلك، ذكر تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار تي دي كوين أن الموافقة على تشريعات العملة المشفرة الأمريكية قد تتأخر حتى عام 2027.

قال جاريت سيبيرج، العضو المنتدب لشركة TD Cowen، إن قانون CLARITY يمكن أن يحقق بعض التقدم ولكن من المرجح أن يتم اعتماده الفعلي بعد عام 2027.

وفقًا لـ The Block، صرح جاريت سيبيرج أن مشروع القانون يمكن أن يتم تمريره هذا العام، ولكن بسبب عدم اليقين السياسي، فمن المرجح أن يتم تأجيله حتى عام 2027. وتوقع سيبيرج أيضًا أنه إذا لم يتم حل العقبات السياسية هذا العام، فقد تدخل القواعد النهائية حيز التنفيذ في عام 2029.

جادل سيبيرج بأن الحزب الديمقراطي لن يرغب في التسرع في إقرار قانون CLARITY وسيؤخر الموافقة عليه لأنه يعتقد أنه قادر على السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وذكر سيبيرج في التقرير أن أكبر عقبة أمام قانون CLARITY هي بند تضارب المصالح، مضيفًا أن الحزب الديمقراطي يصر على تقييد الوصول إلى شركات العملات المشفرة لكبار المسؤولين الأمريكيين وعائلاتهم.

وعلى وجه التحديد، حلل التقرير كيف ظهرت مشاركة الرئيس دونالد ترامب وعائلته في مشاريع وشركات العملات المشفرة كقضية سياسية.

في هذه المرحلة، اقترح تي دي كوين أيضًا إمكانية التوصل إلى حل وسط لتأخير تنفيذ بند تضارب المصالح لمدة ثلاث سنوات تقريبًا من أجل السماح بتمرير قانون CLARTIY. إن تأجيل هذا البند إلى ما بعد ولاية الإدارة الحالية يمكن أن يخفف العبء السياسي ويكتسب في الوقت نفسه زخماً تشريعياً.

من المقرر عقد جلسة استماع لمشروع قانون CLARITY في 15 يناير. سينشئ مشروع القانون إطارًا واضحًا لتنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. سيتم تقسيم هذا الإطار بين هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة، بما في ذلك الرقابة المؤسسية وتصنيف الأصول. ويتضمن أيضًا أحكامًا من شأنها إعفاء بعض العملات المشفرة، في ظل ظروف محددة، من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية لعام 1933.

* هذه ليست نصيحة استثمارية.

شاركها.