أدلى كريس جيانكارلو، الرئيس السابق للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، بتصريحات انتقادية بشأن مستقبل العملات المشفرة.
وفقًا لجيانكارلو، تعتمد قدرة البيتكوين على الوصول إلى إمكاناتها الكاملة على العملية التشريعية أكثر من اعتمادها على القرارات التنفيذية.
ناقش رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) السابق كريس جيانكارلو، المعروف باسم “Crypto Dad” داخل مجتمع العملات المشفرة، سياسة الأصول الرقمية الأمريكية ومستقبل القطاع في البودكاست الخاص بأنطوني بومبليانو. جادل جيانكارلو بأن أهم خطوة يجب على السياسيين اتخاذها حتى “ينطلق” النظام البيئي للبيتكوين والعملات المشفرة هو تشريع إطار قانوني.
وأشار جيانكارلو إلى أن الفريق خلال إدارة ترامب اعتمد نهجًا من ثلاث مراحل للعملات المشفرة:
- إنهاء الحملة على العملات المشفرة واستبدال الهيئات التنظيمية “المارقة”
- إنشاء مجلس للعملات المشفرة ووقف مبيعات البيتكوين المملوكة للحكومة.
- يجب أن توضع القواعد بموجب القانون، وليس فقط عن طريق المراسيم.
ذكر جيانكارلو على وجه التحديد أن إقرار لوائح مثل “قانون الوضوح” أمر بالغ الأهمية. وقد أبدى ملاحظة مثيرة للاهتمام، مشيراً إلى أن التمويل التقليدي (TradFi) يحتاج إلى هذا القانون أكثر من مطوري العملات المشفرة: “سيستمر مطورو العملات المشفرة في تطوير كل ما يريدون؛ وإذا لم يكن هنا، فسوف يفعلون ذلك في الخارج. لكن التمويل التقليدي يحتاج إلى وضوح قانوني لاستثمار مليارات الدولارات”.
وجادل جيانكارلو بأن السياسة غير الرسمية لإدارة بايدن كانت تهدف إلى “قمع العملات المشفرة وتحريرها”، مما دفع الصناعة إلى المحاكم. ووصف إجبار المحاكم على وضع القواعد بأنه “الطريقة الخاطئة لحكم أكبر اقتصاد في العالم”، وذكر أن الحل يكمن في تشريع واضح أقره الكونجرس.
يرى جيانكارلو أن العملات المشفرة ليست مجرد فئة من الأصول، بل هي “بنية الشبكة الرقمية” الجديدة للتمويل. ويذكر أن الولايات المتحدة تحتاج إلى خطوة أشبه بـ “قانون الاتصالات” الذي مهد الطريق للإنترنت في التسعينيات، ويحذر: “إذا بنينا الاقتصاد الأميركي على بنية الشبكة الرقمية، فسوف نفوز في القرن المقبل. ويتعين علينا إقرار هذا القانون”.
* هذه ليست نصيحة استثمارية.
