أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ارتفاع حجم القوى العاملة في دولة الإمارات إلى 9.4 ملايين فرد خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن عام 2023، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) إلى 81.4%، مقارنة بـ78.5% عام 2023، وانخفض معدل البطالة إلى 1.9% مقارنة بـ2.1% لعام 2023، ليظل ضمن المستويات الأدنى عالمياً، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، ما يعكس متانة سوق العمل الوطني، واستمرار النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن مواصلة دولة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، بتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
كما حلّت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في خمسة مؤشرات تنافسية أخرى مرتبطة بسوق العمل، شملت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة، ومؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة الوافدة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توافر العمالة الماهرة، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر توافر اللوائح التنظيمية للعمل، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر كلفة وحدة العمل للاقتصاد الإجمالي.
وقالت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان أهلي: «إن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة لعام 2024 التي أظهرت زيادة حجم القوى العاملة، وارتفاع المشاركة الاقتصادية وانخفاض معدل البطالة إلى 1.9% فقط مقارنة بالمتوسط العالمي، لا تقتصر على كونها أرقاماً إحصائية فحسب، بل هي ثمرة للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي تواصل تعزيز بناء بيئة مثالية لنمو القوى العاملة، وتوفير فرص مستدامة من خلال إطلاق المبادرات والسياسات التي تدعم نمو القوى العاملة، وتخفض معدلات البطالة».
وأضافت أن «مسح القوى العاملة يعد من المسوح الأسرية المهمة التي تسهم في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي، وتدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، وتوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان، حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام، وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة».
وكشفت نتائج المسح الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالشراكة مع المراكز الإحصائية المحلية في دولة الإمارات، ارتفاع حجم القوى العاملة في الدولة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023، ليصل إلى 9.4 ملايين فرد، وهم الأفراد البالغون من العمر 15 سنة فأكثر، سواءً كانوا مشتغلين أو متعطلين، كما زاد عدد المشتغلين أيضاً ليصل إلى 9.2 ملايين فرد، شكل الذكور منهم نسبة 81% بعدد 7.5 ملايين فرد، مقابل 1.7 مليون من الإناث المشتغلات، بنسبة 19%، وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية ليبلغ 81.4%، مقارنةً بـ78.5% عام 2023، وهي النسبة المئوية للقوى العاملة من إجمالي سكان دولة الإمارات والبالغين من العمر 15 سنة فأكثر.
وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة لدولة الإمارات انخفاض معدل البطالة للشباب (الأفراد البالغون من العمر 15-24 سنة) ليصل إلى 5.2% مقارنة بـ16.7% لعام 2023، وانخفاض معدل البطالة بشكل عام ليصل إلى 1.9% مقارنة بـ2.1% عام 2023، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 4.9%، حيث تعد دولة الإمارات من أقل الدول على مستوى العالم في معدل البطالة، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية.
وأشارت البيانات إلى تصدر القطاع الخاص لسوق العمل في دولة الإمارات، بنسبة 85% من المشتغلين، بما يعادل 7.8 ملايين فرد من إجمالي عدد المشتغلين (15 سنة فأكثر)، بلغ عددهم من الذكور 6.7 ملايين فرد، مقابل مليون فرد من الإناث، في حين توزعت الحصص المتبقية على القطاعات الحكومية المحلية والاتحادية والهيئات الدبلوماسية والهيئات التي لا تهدف إلى الربح، وغيرها من القطاعات.
وأظهرت بيانات مسح القوى العاملة أن 96% من إجمالي المشتغلين يعملون بأجر، بواقع 8.8 ملايين فرد، منهم 7.2 ملايين من الذكور، مقابل 1.6 مليون من الإناث، في حين بلغت نسبة أصحاب العمل والذين يعملون لحسابهم الشخصي 3% بإجمالي 343.7 ألف فرد، 301.9 ألف من الذكور مقابل 41.7 ألفاً من الإناث.
المشرِّعون وكبار الموظفين والمديرين
شكّل المشرعون وكبار الموظفين والمديرين نسبة 8% من إجمالي المشتغلين، وشكل الاختصاصيون والفنيون ومساعدو الاختصاص نسبة 26%، وبعدد 2.3 مليون فرد، أما الموظفون المكتبيون وعاملو البيع والخدمات فقد بلغ عددهم 1.9 مليون مشتغل بنسبة 20% من إجمالي المشتغلين، وشكّل الحرفيون ومشغلو المصانع ما نسبته 28% بنحو 2.6 مليون مشتغل، معظمهم من الذكور بعدد 2.5 مليون، أما بقية المشتغلين فهم من العمالة المساعدة والعاملين في بيوتهم، وشكلوا ما نسبته 17%.
