رحّب وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بوزيرة الشؤون الأوروبية والدولية في النمسا، بياته ماينل-رايزنجر، والوفد المرافق لها من قادة الأعمال والمديرين التنفيذيين، وذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بمشاركة ممثلي البلدين، تهدف إلى تعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص بين الشركات الإماراتية والنمساوية ودفع عجلة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
ويأتي الاجتماع في أعقاب جلسة الأعمال الإماراتية النمساوية الأولى، التي انعقدت في نوفمبر الماضي، ما يظهر التزام الدولتين بتسريع نمو تدفقات التجارة والاستثمارات بينهما.
وخلال اجتماع الأعمال الإماراتي النمساوي، ألقى الزيودي الضوء على أهمية النمسا بصفتها شريكاً استراتيجياً في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى ارتفاع قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والنمسا بنسبة 15.8% في عام 2025 لتبلغ 2.1 مليار دولار (7.7 مليارات درهم).
وقال الزيودي: «تواصل شراكتنا مع النمسا تطورها، ما يتيح فرصاً واعدة للتجارة والاستثمار تحقق مصالح الدولتين، وعبر رعاية التعاون ضمن القطاع الخاص، نفتح آفاقاً جديدة من الفوائد المتبادلة ضمن قطاعات تشمل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم».
بدورها، أكدت بياته ماينل-رايزنجر أن دولة الإمارات تعد أهم شريك تجاري للنمسا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وشريكاً استراتيجياً بالغ الأهمية، ومن هذا المنطلق تأتي زيارتي الرسمية للدولة برفقة وفد من رجال الأعمال لتوطيد هذه العلاقات الممتدة.
وقالت: «لقد ناقشتُ مع الدكتور ثاني الزيودي سبل الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة، من بينها الذكاء الاصطناعي والاستدامة، كما استعرضنا مستجدات مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات».
وأضافت: «باعتبار النمسا اقتصاداً قائماً على التصدير، فإنها تستفيد بشكل مباشر من التجارة الحرة، سواء مع تكتلات مثل ميركوسور، أو مع الهند، أو مع دولة الإمارات، ولذلك آمل في التوصل سريعاً إلى اتفاق نهائي، ففي ظل تنامي التوجهات الحمائية عالمياً، نحن بحاجة إلى فتح الأبواب لا إغلاقها».