منحت البنوك العاملة بالدولة تمويلات للأفراد بقيمة 5.8 مليار درهم، خلال فبراير الماضي، ليصل إجمالي تمويلاتهم التراكمي بنهاية شهر الرصد إلى 501 مليار درهم، مقارنة مع 495.2 مليار درهم نهاية يناير السابق، بنمو شهري نسبته 1.2%.
وأظهرت بيانات صدرت عن المصرف المركزي، أمس، أن تمويلات القطاع التجاري والصناعي بلغت بنهاية فبراير 857.6 مليار درهم، مقارنة مع 853.9 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 3.7 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 0.4%.
وتعكس بيانات «المركزي» تركيزاً من البنوك على تمويلات الأفراد مقارنة بالقطاعات الأخرى، إذ منحتهم خلال فبراير 5.8 مليارات درهم، مقابل تمويلات بقيمة 3.7 مليارات درهم للقطاع التجاري والصناعي.
ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي استثمارات البنوك في السندات والأسهم والاستثمارات الأخرى، بنهاية فبراير الماضي، 758.5 مليار درهم، مقارنة مع 742.9 مليار درهم نهاية يناير السابق، بارتفاع شهري قيمته 15.6 مليار درهم، وبنمو 2.1%.
وأوضحت البيانات أن إجمالي التحويلات المالية التي تمت عبر نظام المصرف المركزي بلغت خلال أول شهرين من العام الجاري، 3.4 تريليونات درهم، منها 2.093 تريليون درهم بين البنوك، و1.327 تريليون درهم بين العملاء.
وبلغت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية، خلال يناير وفبراير الماضيين، 234.6 مليار درهم لعدد 3.8 ملايين شيك، فيما بلغت قيمة السحوبات من المصرف المركزي خلال الشهرين محل الرصد 41 مليار درهم، قابلتها إيداعات بقيمة 31 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي، مساء أول من أمس، إبقاء سعر الفائدة الأساسية من دون تغيير عند 4.40%، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي من دون تغيير، في اجتماعه الذي عُقد أول من أمس.
