حدّد مصرفيان لـ«الإمارات اليوم» ثلاث حالات تكون فيها البنوك مسؤولة عن حماية الحسابات والأرصدة المصرفية، والتعويض عن أي اختراقات أو معاملات مشبوهة على الحسابات المصرفية، وبطاقات الائتمان للمتعاملين، تتمثل في عدم استخدام المتعامل بطاقاته المصرفية، وعدم طلبه من البنك إرسال كلمة التحقق أو السر لمرة واحدة المعروفة بـ«أو تي بي»، وأخيراً، عدم ارتكاب المتعامل أخطاء مثل إدخال بياناته المصرفية لدى موقع غير مضمون.
جاء ذلك تعقيباً على استفسارات من متعاملين عبر «الإمارات اليوم»، تعرضوا لمحاولة استخدام بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم، وبطاقات الائتمان في مشتريات في وجهات عدة حول العالم، بينما هم موجودون داخل الدولة ولم يسافروا إلى أي مكان، ولم يطلبوا كلمة السر لمرة واحدة (أو تي بي)، فضلاً عن أنهم لم يسجلوا بيانات البطاقات الخاصة بهم على أي مواقع إلكترونية.
وقال المصرفي محمد غازي: «إذا تم اختراق حساب متعامل وجرت على الحساب عمليات غير قانونية، مثل سحب أرصدة أو شراء مشتريات، وكان المتعامل صاحب البطاقة موجوداً داخل الدولة، ولم يقم بأي معاملة مصرفية تتطلب إدخال تفاصيل البطاقة أو الحساب، فهنا يصبح البنك مسؤولاً عن تعويض المتعامل عن هذه المبالغ، شريطة تقديم ما يثبت عدم قيامه بالعملية، وعدم تسجيل البطاقة في الموقع الإلكتروني الذي تم الشراء منه».
وأضاف غازي: «يفترض أن يتم التحقيق في مثل هذه الاختراقات خلال 45 يوم عمل، لكنها تمتد إلى ثلاثة أشهر».
وأوضح: «يمكن للمتعامل أن يقدم أدلة على عدم استخدامه البطاقة، أو طلب (أو تي بي)، من خلال أخذ (سكرين شوت) من الرسائل النصية للبنك، ومن الموقع الذي استُخدمت فيه البطاقة للشراء».
بدورها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي: «تطور البنوك باستمرار أنظمة الحماية لديها، لكنّ المخترقين يطورون أساليبهم كذلك، وهذا للأسف موجود على مستوى دول العالم».
وتابعت: «هناك فترات نشاط للمخترقين غالباً ما تكون في مواسم السفر والعطلات، وهنا يجب على المتعامل الانتباه إلى عدم إدخال أي بيانات للبطاقة الرئيسة أو للحساب الأساسي له»، لافتة إلى وجود مواقع لا تشترط «كوداً» أو «أو تي بي» لإتمام المعاملات الشرائية.
وأوضحت العلي: «إذا لم يقم المتعامل بأي معاملات ولم يرتكب أخطاء مثل إدخال بياناته المصرفية لدى موقع غير مضمون أو غيره، فهنا يحق له أن يطالب البنك بتعويضه عن المبالغ المسحوبة من أرصدته».
وأكدت أن هناك قنوات عدة يمكن للمتعامل اللجوء إليها في حال لم يتجاوب البنك معه، كأن يلجأ إلى المصرف المركزي أو للجهات القضائية.
وتابعت: «قد تستغرق فترة إرجاع المبالغ أو التأكد من أحقية المتعامل فيها، وبالتالي التعويض، وقتاً قد يصل إلى أربعة أشهر، لذا يجب أن يدرك المتعامل ذلك من البداية».
وذكرت العلي أنه يجب على البنوك أن تراقب عن كثب، المعاملات المشكوك فيها، وتوقف البطاقات فوراً للتأكد من صاحبها، وما إذا كان قام فعلاً بتلك المعاملة، أم أنها اختراق، مشيرة إلى أنها خطوة مكملة لما يقوم به المتعامل من الحفاظ على سرية بياناته.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]