أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن أنظمتها الرقمية لردّ «ضريبة القيمة المضافة» للفئات المؤهلة قانوناً لاسترداد الضريبة، ومن بينها نظام ردّ الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، ونظام رد الضريبة للسياح، حققت نتائج مُميَّزة خلال عام 2024، نتيجة خطط التطوير والتحديث المُتواصلة، التي نفذتها في هذا المجال خلال الفترة الماضية.
طلبات مُعتمدة
وأوضحت «الاتحادية للضرائب» أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة، التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً بلغ 34.9 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم، منذ بدء تقديم الخدمة قبل أكثر من ست سنوات، حتى نهاية العام الماضي، مُقابل مجموع تراكمي حتى نهاية عام 2023 بلغ أكثر من 27 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.2 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 29% في عدد الطلبات المُعتمدة، و32% في قيمة المبالغ المُستردة، وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة خلال عام 2024، لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة 7520 طلباً بقيمة إجمالية بلغت 704.38 ملايين درهم.
متاجر التجزئة
وأوضحت الهيئة أن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام شهدت توسعاً ملحوظاً في جميع أنحاء الدولة، خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة، المُرتبطة بالنظام، إلى 17 ألفاً و847 متجراً في نهاية عام 2024 مُقابل 16 ألفاً و357 متجراً في نهاية عام 2023، بارتفاع جاوزت نسبته 9% خلال العام الماضي، حيث ارتبط بالنظام 1490 منفذاً تجارياً جديداً خلال عام 2024، مقابل 1518 منفذاً تجارياً في عام 2023، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين 3008 منافذ بيع.
الخدمة الذاتية
وأكدت الهيئة حرصها على التوسع في نشر أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريباً لكل معاملة، لافتة إلى توفر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسة «المولات» والفنادق، إضافة إلى منافذ مغادرة السياح للدولة.
وكشفت أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح ارتفع إلى 97 جهازاً بنهاية عام 2024 مُقابل 82 جهازاً في نهاية عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته 18.3%، حيث تمت إضافة 15 جهازاً جديداً خلال عام 2024.
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً للتطوير والتحديث المُستمر لأنظمتها الرقمية وفقاً لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وأضاف أن جهود الهيئة انعكست إيجابياً على جودة وأداء خدماتها عموماً، ومن بينها الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانوناً لذلك، لافتاً إلى أن خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، وخدمة رد الضريبة للسياح شهدتا عمليات تحديث مُتتالية خلال السنوات الماضية، بإدخال المزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات بآليات رقمية تتميّز بالوضوح والشفافية والسلاسة.
وأكد أن الهيئة ستواصل في عام 2025 إطلاق وتنفيذ مشروعات ومبادرات متنوعة في مجال التحول الرقمي في القطاع الضريبي، لمواكبة استراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات، اعتماداً على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية، والمحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المتعاملين.
