السلف بدون توثيق: ماذا يحدث قانونيًا؟ كشف المحامي سلطان العنزي عن السيناريو المتوقع حدوثه في حال عدم توثيق عقود “السلف” بين الأفراد، محذرًا من تداعيات ذلك على حقوق الدائنين. وأوضح العنزي، خلال ظهوره عبر قناة السعودية، أن عدم وجود وثيقة رسمية لقرض السلف قد يدفع القاضي إلى اللجوء إلى اليمين، مما يضع الدائن في موقف المدعى عليه.
ودعوة العنزي تأتي في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والحقوق المالية في المعاملات الشخصية. وأكد أن الحل القانوني الأسلم لتوثيق هذه القروض يكمن في استخدام منصة “ناجز” الإلكترونية التابعة لوزارة العدل. توفر المنصة آلية لتوثيق مبلغ القرض الحسن أو السلف، مما يجعله مثبتًا قانونيًا.
منصة ناجز: حل لتفادي الخلافات
شدد المحامي العنزي على أن وزارة العدل أنشأت منصة “ناجز” بهدف أساسي هو الحفاظ على المروءة ومنع حدوث خلل في العلاقات الاجتماعية بسبب النزاعات المالية. تتيح المنصة للمستخدمين توثيق اتفاقيات السلف بسهولة، مما يقلل من احتمالية الخلافات المستقبلية ويحمي حقوق الطرفين.
وأشار إلى أن هذه المنصة تضمن إثباتًا قانونيًا للمعاملات، مما يحول دون احتمالية نكران أحد الطرفين لأصل الدين أو قيمته. يساهم هذا التوثيق في تعزيز الثقة بين الأفراد في المعاملات المالية.
بدائل في حالة عدم استخدام ناجز
في حال عدم استخدام منصة “ناجز” لتوثيق السلف، أوضح المحامي سلطان العنزي أنه يجب على الطرف المقرض التأكد من حصوله على سند لأمر من المدين. هذا السند يمثل إقرارًا رسميًا من المدين برغبته في الاقتراض وقبوله لشروط القرض.
كبديل آخر، يمكن اللجوء إلى إبرام عقد رسمي عبر محامٍ متخصص. هذا العقد يجب أن يوثق تفاصيل عملية السلف بشكل دقيق، بما في ذلك المبلغ، وتاريخ الاستحقاق، وأي شروط أخرى متفق عليها. توفر هذه الإجراءات بدائل قانونية لضمان حقوق المقرض.
ما التالي؟
تظل منصة “ناجز” الخيار الأمثل لتوثيق السلف، بينما تظل البدائل القانونية الأخرى متاحة لمن لا يتمكن من استخدامها. من المهم للأفراد إدراك أهمية التوثيق القانوني في جميع المعاملات المالية لحماية حقوقهم وتجنب النزاعات المستقبلية.
