استراتيجية التخصيص الوطنية تنطلق لتعزيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص
الرياض، المملكة العربية السعودية – بدأت المملكة العربية السعودية اليوم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، في خطوة طموحة تهدف إلى الارتقاء بكفاءة البنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة. تأتي هذه الاستراتيجية، التي وافق عليها مجلس الوزراء في 4 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 25 نوفمبر 2025م، لتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أعلن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، محمد بن عبدالله الجدعان، عن انطلاق العمليات التنفيذية للاستراتيجية. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الحكومة من التركيز على أدوارها التشريعية والرقابية والتنظيمية، مع تعزيز استدامتها المالية من خلال إشراك أوسع للقطاع الخاص.
أهداف طموحة حتى عام 2030
تمتد أهداف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص حتى عام 2030، حيث تسعى إلى رفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين والزائرين عن الخدمات المقدمة في 18 قطاعاً مستهدفاً. من المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، مما يدعم سوق العمل المحلي.
كما تشير التوقعات إلى توقيع أكثر من 220 عقداً ناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030. وتستهدف الاستراتيجية جذب استثمارات رأسمالية من القطاع الخاص تتجاوز 240 مليار ريال، مما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية بالمملكة.
برامج ومبادرات لتمكين منظومة التخصيص
لتحقيق هذه الأهداف، وضعت الاستراتيجية الوطنية للتخصيص خمسة برامج رئيسة مصممة لتمكين منظومة التخصيص ورفع مستواها. وتدعم هذه البرامج 42 مبادرة تنفيذية، كل منها يهدف إلى تحقيق مستهدفات محددة ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
يتضمن أحد البرامج التنفيذية الرئيسية تحديد وترتيب فرص التخصيص ذات الأولوية. وقد تم بالفعل تحديد أكثر من 145 فرصة استثمارية جذابة للقطاع الخاص، مما يوفر مساراً واضحاً للشركات المهتمة بالمشاركة في مشاريع التخصيص المستقبلية.
ماذا بعد؟
مع انطلاق التنفيذ، ترقب الأوساط الاقتصادية عن كثب الخطوات التالية والإعلانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المحددة. تبقى التحديات المحتملة المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع الضخمة، وضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية، نقاطاً تستدعي المتابعة.