اشتكى مواطنون يعملون في القطاع الخاص، رفض البنوك منحهم أي نوع من التمويلات، بحجة أن شركاتهم غير مدرجة في قوائم البنوك.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أنه على الرغم من تقاضيهم رواتب تبدأ من 10 آلاف درهم (5000 من جهة العمل، و5000 من برنامج نافس)، إلا أن البنوك ترفض طلباتهم.
من جهتهما، قال مصرفيان إن الأساس في موافقة البنوك على التمويل، هو قيمة الراتب الذي يتقاضاه المواطن، وما إذا كانت الشركة مدرجة في قوائم البنوك أم لا، موضحين أنه لا يمكن للبنوك الاعتماد على قيمة مكافأة «نافس»، أو دمجها مع الراتب الذي يتقاضاه المواطن من الشركة التي يعمل فيها، كونها في الأساس دعماً لمدة محددة، لكنهما اقترحا وضع آلية معينة بالتعاون بين اتحاد المصارف والمصرف المركزي تضمن تقديم تسهيلات بنكية.
وتفصيلاً، قال مواطنون يعملون في القطاع الخاص، إن البنوك العاملة بالدولة، ترفض منحهم تمويلات بجميع أنواعها، سواء كان قرضاً شخصياً أو تمويل سيارة أو قرض مسكن أو بطاقات ائتمان، موضحين أن السبب يرجع إلى أن الشركات التي يعملون فيها غير مدرجة (غير ليستد) في قوائم البنوك، وبالتالي لا يمكن لموظفي هذه الشركات الحصول على تمويلات وفق السياسة المعمول بها في القطاع المصرفي منذ سنوات.
وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»، أن نسبة كبيرة من شركات القطاع الخاص غير مدرجة في قوائم البنوك، لافتين إلى أنه على الرغم من أن رواتبهم تبدأ من 10 آلاف درهم (5000 من جهة العمل، و5000 من نافس)، إلا أن طلباتهم يتم رفضها.
وأفادوا بأنه حتى بالنسبة للموظفين المواطنين في تلك الشركات فإنهم منذ أكثر من عامين أو ثلاثة، محرومون أيضاً حتى من تمويل سيارة، رغم قدرة المواطن على تسديد قسطها الشهري، مطالبين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة.
وأكّدوا أن هناك إقبالاً من المواطنين على العمل في القطاع الخاص، إلا أن التعامل مع البنوك يصطدم دوماً بعدم إدراج الشركة في القوائم المسموح لها بأخذ تمويلات.
ومصرفياً، قال الخبير أمجد نصر، إن «شركات القطاع الخاص باتت تستقطب عدداً كبيراً من المواطنين بعد مبادرة (نافس)، وهذا ما يخلق مسؤولية على البنوك لتوفير احتياجات الموظفين المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بتمويل السيارات كونها أساسية في كثير من الحالات».
وأضاف نصر: «يمكن دراسة آلية معينة بالتعاون في ما بين اتحاد المصارف والمصرف المركزي بما يضمن تسهيل أخذ تمويلات لهذه الفئة من المواطنين».
بدوره، قال مسؤول مصرفي، فضل عدم نشر اسمه، إن «الشركات الخاصة بوسعها التقدم بطلب لإدراج اسمها في قوائم البنوك وفق ضوابط وسياسة كل بنك، حيث تتم مراجعة الحسابات المصرفية للشركة الخاصة وتدفقاتها النقدية وكشوف الحساب الخاصة بها وغيرها من الأمور الفنية، وفي حال تمت الموافقة يمكن بسهولة لموظفيها أخذ تمويلات بنكية».
وأضاف أنه «بالنسبة لتمويل السيارات، فإن البنوك عادة ما تكون مرنة في منحه ولا يحتاج إلى تحويل راتب، ولا تدقق كثيراً في مسألة أن الشركة الخاصة (ليستد) أم لا، لكن التدقيق والرفض يكون في حال القروض الشخصية والعقارية».
وأوضح المسؤول: «لا يمكن للبنوك الاعتماد على قيمة مكافأة (نافس)، أو دمجها مع راتب المواطن من الشركة التي يعمل فيها، كونها في الأساس دعماً لمدة محددة بعدد معين من السنوات ووفق تواريخ محددة، لذا الأساس في موافقة البنوك على التمويل، هو قيمة الراتب الذي يتقاضاه المواطن وما إذا كانت الشركة مدرجة في قوائم البنوك أم لا».
وتابع المسؤول: «يمكن دراسة وضع المواطنين بشكل استثنائي، ووضع آلية معينة تضمن تقديم تسهيلات بنكية لهم، وفي الوقت نفسه لا تخل بنظام وسياسة البنوك كون الأخيرة مبنية على تعليمات وضوابط المصرف المركزي».
%50 من الشركات الخاصة غير مدرجة في البنوك
كشفت معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من خمسة بنوك رئيسة تتركّز فيها النسبة الأكبر من العملاء، أن نحو 40 إلى 50% من شركات القطاع الخاص غير مدرجة في قوائم البنوك، لأسباب عدة، منها نقص الشفافية في ما يخص التقارير المالية، وضعف التصنيف الائتماني أو انعدامه، فضلاً عن وجود مخاطر أعلى في التقييم وغياب الضمانات التي تطمئن إدارات المخاطر في البنوك، بجانب أن الشركات الخاصة تُدار عائلياً أو شخصياً، ما يقلل من ثقة البنوك بنظامها المالي.
• مواطنون أكدوا رفض البنوك لطلباتهم، رغم أن الرواتب تبدأ من 10 آلاف درهم (5000 من جهة العمل، و5000 من نافس).
• مصرفي أكد أنه لا يمكن للبنوك الاعتماد على قيمة مكافأة «نافس» أو دمجها مع الراتب كونها في الأساس دعماً لمدة محددة.
