ترأس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، اجتماعاً لاستعراض منظومة العمل المالي الحكومي وأبرز النتائج والخطط لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
حضر الاجتماع وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وقيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما حققته وزارة المالية في عام 2024 يمثّل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، مشيراً سموّه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة، والنجاح اللافت لبرامج التمويل، يعكسان رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة، ومواصلة العمل لتعزيز مكانة الدولة وجهةً عالميةً للاستثمار والابتكار المالي، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية تدعم الخطط التنموية الطموحة.
وقال سموّه: «بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية، لتعزيز دور الوزارة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة على المستويين المحلي والدولي».
وأضاف سموّه: «إن خطة عام 2025 تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية (نحن الإمارات 2031) ومستهدفات (مئوية الإمارات 2071)، ونسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون المالي الدولي، والارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».
أكبر ميزانية
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «ترأست اليوم اجتماعاً لاستعراض إنجازات وزارة المالية لعام 2024، حيث شهد العام الماضي إنجازات بارزة، من أهمّها اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الدولة لعام 2025، ونجاح برامج التمويل، مثل سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية، التي عززت السيولة وجذبت استثمارات محلية ودولية، والحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من وكالات عالمية، كما شهد العام الماضي إطلاق حزمة تشريعات مالية وضريبية عززت بيئة الأعمال، وطبّقنا مشاريع تحولية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة المالية».
وأضاف سموّه: «في 2025 سيتم التركيز على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتحسين الحوكمة المالية، وابتكار حلول تدعم رفاهية المجتمع الإماراتي، وبرؤى قيادتنا الرشيدة مستمرون في مسيرة التطوير للارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».
أبرز الإنجازات
وتم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال عام 2024، والتي شكلت علامة فارقة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، حيث شهد عام 2024 اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025، والتي تُعدّ الأكبر في تاريخ الدولة، ما يتيح إطلاق مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتطوير البنية التحتية، في إطار التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية. كما حققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً في برامج التمويل المبتكرة، حيث أدى برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، إلى تعزيز السيولة المالية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وأسهم في تطوير السوق المالية للدولة. وفي السياق ذاته، أسهم الأداء القوي والسياسات المالية الحكيمة في الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من قبل وكالات التصنيف العالمية «فيتش» و«موديز»، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات وجهةً استثماريةً مستقرةً وآمنةً، وأكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
تشريعات وسياسات
وفي مجال التشريعات، تمكنت الوزارة من إطلاق حزمة قوانين جديدة، وتطوير القوانين الضريبية، وتنظيم السياسات المالية، ما عزز بيئة الأعمال وحقق التكامل بين النظام الضريبي والتشريعات المالية، والالتزام بالشفافية والاستدامة.
وعلى الصعيد الدولي، كان لوزارة المالية دور محوري في صياغة السياسات المالية من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين، ومجموعة «بريكس»، وكبرى المنظمات المالية الدولية، ما عزز مكانة الدولة شريكاً رئيساً في معالجة القضايا الاقتصادية العالمية.
مشاريع تحولية
وشهدت وزارة المالية خلال عام 2024 العديد من المشاريع التحولية التي ارتكزت على تحقيق أهداف الاستدامة المالية وتعزيز الكفاءة الحكومية، تضمنت هذه المشاريع تطبيق الذكاء الاصطناعي في المناقلات المالية، وتطوير نظام ميزانية الوظائف، وأتمتة عمليات المطابقة المركزية، بما أسهم في تسريع الإجراءات وزيادة دقة البيانات المالية.
كما ركزت الوزارة على حوكمة إجراءات إيرادات الحكومة وتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، وهي خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وهذه المشاريع، التي تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، أسهمت في تقديم حلول عملية لدعم اقتصاد مستدام وقوي، وتعزيز البيئة التشغيلية في القطاع المالي بما ينعكس إيجابياً على القطاعات الاقتصادية كافة، إضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة ضمن استراتيجيتها خدمات حكومية ذكية مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات، ما أدى إلى تحسين الكفاءة وتقليل البيروقراطية وتعزيز تجربة المتعاملين، حيث شملت الجهود أتمتة العمليات المالية وحوكمة الإجراءات لتسريع المعاملات وتحقيق دقة البيانات، ما انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال بالدولة.
خطة 2025
ناقش الاجتماع خطة عمل وزارة المالية لعام 2025، التي تتمحور حول تحقيق استراتيجيات الوزارة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مع التركيز على الابتكار في تطوير أدوات التمويل، وتعزيز الحوكمة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تحقق النمو المستدام، كما تم تسليط الضوء على المشاريع التحولية التي ستسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار.
مكتوم بن محمد:
. النتائج المحققة في عام 2024 ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات.
. خطة 2025 خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071».
. نجاح ملحوظ في برنامجَي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية.
. إطلاق حزمة تشريعات، وتطوير القوانين الضريبية، وتنظيم السياسات المالية.
