أكد مشتركون ومتعاملون في خدمات الاتصالات أنهم لايزالون يعانون إزعاج التسويق الهاتفي، على الرغم من مرور نحو عام تقريباً على القرار الوزاري الخاص بتنظيم التسويق عبر الهاتف، حيث أكد 67.6% من المشاركين في استطلاع لـ«الإمارات اليوم» أنهم لايزالون يتلقون مكالمات تسويقية مزعجة على هواتفهم المحمولة.
وأوضح متعاملون لـ«الإمارات اليوم» أنهم يتلقون مكالمات تسويقية بشكل يومي، تراوح أحياناً بين مكالمتين وثلاث مكالمات تسويقية مزعجة في اليوم الواحد، في وقت قال بعضهم إن حدة المكالمات الهاتفية خفت عما كانت عليه، مقارنة بالفترة التي سبقت صدور القرار التنظيمي، لافتين إلى أن مصدر المكالمات الهاتفية التسويقية يكون في أحيان كثيرة من أرقام شخصية وأخرى من خارج الدولة.
وذكروا أن معظم المكالمات التسويقية يأتي من قطاعات العقارات، والتداول في الأسهم، والاستثمار، مطالبين الجهات الرقابية بإعلان العقوبات بصفة دورية، لردع المسوقين غير الملتزمين، فيما تعذر الحصول على رد من وزارة الاقتصاد، وكانت الوزارة أعلنت بدء تطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم ممارسات التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، اعتباراً من الـ27 من أغسطس 2024، موضحة أن القرار يهدف إلى تنظيم وضبط المكالمات التسويقية، ما يضمن حماية أفضل للمستهلكين، ونهجاً أكثر تنظيماً للشركات.
استطلاع رأي
وأظهر استطلاع رأي، أجرته «الإمارات اليوم» على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 1000 مشارك من إجمالي المشاركين في الاستطلاع، البالغ عددهم 1479 شخصاً، وبنسبة 67.6%، قالوا إنهم لايزالون يتلقون مكالمات تسويقية مزعجة على هواتفهم المحمولة، وذلك بعد مرور نحو عام على القرار الخاص بتنظيم هذه المكالمات.
وأكد 147 مشاركاً، بنسبة 9.9% من المشاركين، أنهم لايزالون يتلقون تلك المكالمات التسويقية، على الرغم من أنهم سجلوا أرقام هواتفهم في «سجل عدم الاتصال» DNCR، في حين قال 332 مشاركاً (بنسبة 22.5%) من المشاركين في الاستطلاع، إنهم لاحظوا انخفاضاً في هذه المكالمات.
آراء متعاملين
وقال المتعامل سيف محمد إنه يتلقى مكالمات تسويقية مزعجة بشكل يومي، وأحياناً بمعدل مكالمتين أو ثلاث مكالمات هاتفية يومياً، مؤكداً أن المكالمات تلاحقه حتى وهو خارج الدولة، وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن معظم تلك المكالمات من أرقام شخصية، وتتعلق بالتسويق العقاري، والاستثمار في مجالات متعددة.
من جانبها، قالت المتعاملة أميمة عبدالله: «أتلقى مكالمات تسويقية بشكل متكرر، ومعظمها من أرقام شخصية»، لافتة إلى أن مضمون تلك المكالمات يتركز على الاستثمار في مجالات عدة، والتداول في البورصة.
وأكدت أن الإزعاج امتد إلى إرسال رسائل ووثائق وملفات خاصة بالاستثمار عبر تطبيق «واتس أب»، مشيرة إلى أنها لم تشترك في «سجل عدم الاتصال»، وطالبت بآلية سهلة لمنع المكالمات التسويقية من الأساس.
في السياق نفسه، قال المشترك سامر عزيز، إنه يتلقى مكالمات تسويقية من أرقام شخصية تدعوه للاستثمار في العقارات والسوق المالي، وأضاف: «في أحيان كثيرة يكون مصدر تلك المكالمات أرقاماً شخصية من داخل الدولة، وفي حالات يتم الاتصال من خارج الدولة، بدعوى أن المتحدث من فروع لشركات محلية مقرها الإمارات».
أما المستهلك أيمن العطار فأكد أنه لايزال يتلقى مكالمات تسويقية، على الرغم من اشتراكه في «سجل عدم الاتصال»، مشيراً إلى أن حدة المكالمات الهاتفية التسويقية خفت كثيراً مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيق القرار الوزاري.
«حماية المستهلك»
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، إن المكالمات التسويقية تلاحق المواطنين والمقيمين أثناء وجودهم داخل الدولة وخارجها، خصوصاً في فصل الصيف، ما يسبب لهم إزعاجاً كثيراً.
ودعا المهيري إلى تشديد العقوبات المفروضة، وإعلانها، لردع المخالفين، كما طالب المسوّقين بإرسال رسائل نصية قصيرة بدلاً من الإزعاج الهاتفي المتكرر، الذي يؤدي إلى آثار عكسية، أبرزها النفور من المسوّقين والخدمات التي يروجونها.
بدوره، رأى الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستراتوم لإدارة العقارات»، سعيد الفهيم، أن المكالمات التسويقية المزعجة لاتزال تشكل تحدياً لكثير من المشتركين، على الرغم من مرور عام على قرار تنظيمها، لافتاً إلى أنها امتدت لتشمل مكالمات تسويق عقاري من خارج الدولة، يزعم المتحدثون فيها أنهم يعملون من فروع لشركات عقارية كبرى في الدولة، وأضاف: «عندما يطالب المتلقي هؤلاء المسوقين بالاتصال من أرقام الشركات داخل الدولة يختفون تماماً، ولا يتصلون مرة أخرى من الأرقام نفسها، ما يطرح شكوكاً حول هذه المكالمات»، مطالباً بتشديد العقوبات والغرامات لردع المخالفين.
«تنظيم الاتصالات» توضح آلية حظر المكالمات الترويجية
طالبت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مجدداً، على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، المشتركين في خدمات الاتصالات، بالتسجيل في «سجل عدم الاتصال»، لحماية أنفسهم من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.
وأوضحت الهيئة أن هذا السجل يتيح للأفراد حظر المكالمات الترويجية من الشركات، ويلزم الشركات بالتحقق من السجل قبل إجراء أي مكالمة تسويقية، ما يقلل من المكالمات العشوائية.
وأكدت الهيئة أن الأفراد والشركات المخالفة معرضون لغرامات مالية تصل إلى 150 ألف درهم، أو وقف النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص والشطب من «السجل»، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024، لافتة إلى أنه يمكن للأفراد تقديم شكاوى ضد الشركات التي تتجاهل «سجل عدم الاتصال»، وتستمر في إرسال المكالمات التسويقية.
وبيّنت «تنظيم الاتصالات»، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يمكن للمشتركين التحكم في الرسائل التسويقية بسهولة ومرونة، بالتعاون مع مزودي الخدمات «اتصالات»، و«دو»، و«فيرجين»، وأوضحت أنه بإمكان المتعاملين إرسال BALL في كلمة واحدة من دون فراغات إلى رقم 7726 لحظر جميع الرسائل التسويقية، وإرسال UALL في كلمة واحدة من دون فراغات إلى الرقم نفسه لفك الحظر عن جميع الرسائل التسويقية.
كما دعت إلى إرسال (XXXXXXX-B AD) إلى الرقم 7726 لحظر مرسل محدد، وإرسال (XXXXXXX-U AD) لفك الحظر عن مرسل محدد.
غرامات ومخالفات
فرضت «تنظيم الاتصالات»، في أكتوبر 2024، غرامات بقيمة 855 ألف درهم على الأفراد المخالفين لقرارَي مجلس الوزراء رقمَي (56) و(57) لسنة 2024، بشأن تنظيم التسويق عبر الاتصال الهاتفي.
كما أعلنت، في أوائل أكتوبر 2024، أنها اتخذت إجراءات إدارية بفرض غرامات مالية، وقطع الأرقام الهاتفية عن عدد من الأفراد، بعد رصد ما يزيد على 2000 فعل مخالف لأحكام قرارَي مجلس الوزراء، اللذين يحظران على الأفراد استخدام أرقامهم الشخصية لأغراض تسويقية، وذلك بعد مضي شهر واحد فقط من بدء تطبيقهما.
وقوبل قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية بترحيب واسع من قبل مختلف الشرائح، من مستهلكين وعاملين في قطاعات مهنية مختلفة.
