قال مواطنون ومقيمون، إن عدداً من البنوك المحلية يتحفظ في منح التمويل العقاري للموظفين الحكوميين في عمر الـ50 فما فوق، بسبب المخاوف من التقاعد المبكر، وبما يستلزم عمل إعادة هيكلة تتناسب مع راتب التقاعد بحيث لا يتجاوز الاستقطاع الشهري 30% من راتب التقاعد.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن النسبة الأكبر من البنوك ترفض منح التمويل، إلا إذا وافق العميل على مدة سداد قصيرة لا تتجاوز 10 سنوات، ما يجعل القسط الشهري مرتفعاً ولا يتناسب مع الدخل.
وأوضحوا أن تلك البنوك نفسها توافق للموظفين في القطاع الخاص على مدة سداد حتى عمر 65 عاماً للمقيم و70 عاماً للمواطن، أو إذا كان العميل لديه عمل خاص.
وطالبوا البنوك بالمرونة في ما يتعلق بشرط العمر والالتزام بما جاء في نظام المصرف المركزي للتمويل العقاري، والذي يسمح للمقيم بأخذ التمويل وسداد آخر قسط منه عند بلوغ سن 65 عاماً وللمواطن عند بلوغ 70 عاماً.
وأشاروا إلى أن البعض لا تتاح له فرصة تملك عقار في سن مبكرة والالتزام بالسداد، إلا بعد تحسّن الظروف المالية بدرجة كافية تسمح بخصم نسبة 50% من الراتب دون مشكلات أو تأثير في بقية الالتزامات.
تخفيض الراتب
وتعقيباً، قال الخبير المصرفي أحمد عرفات، إن بعض البنوك لديها مخاوف أو تحفظ عند منح التمويل للموظفين الحكوميين بالذات ممن هم في عمر 50 عاماً أو ما فوق، خصوصاً بعد القرار الذي يسمح بالتقاعد بعد إكمال 30 عاماً في الوظيفة بدلاً من 35 عاماً المعمول به سابقاً، لذا تفضل هذه البنوك أن تكون فترة السداد قصيرة ولا تمتد لأكثر من 10 سنوات أو أقل أي حتى بلوغ سن 60 عاماً على أكثر تقدير.
وأوضح عرفات أن التقاعد المبكر في عمر 50 أو 55 عاماً، عادة ما يصاحبه تخفيض للراتب، وبالتالي نسبة الاستقطاع تصبح أكثر من 50%، ما يفرض على البنوك عمل إعادة هيكلة لخفض الاستقطاع والإبقاء على النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي والمقدرة بنسبة 30%، الأمر الذي يعرض البنوك لخسارة كبيرة، نتيجة مد فترة السداد وشطب نسبة كبيرة من هامش الربح أو الفوائد، لذا تفضل البنوك منح التمويل لأصحاب العمر الأقل أو للموظفين في القطاع الخاص الذين يمكنهم البقاء على رأس أعمالهم حتى عمر 65 عاماً، أو للمواطنين أصحاب الأعمال والرخص التجارية.
وأضاف أن «البنوك تنظر إلى مدة خدمة العميل المواطن في جهة العمل الحكومية عند طلب التمويل، فتجدها على سبيل المثال 23 أو 25 أو 27 عاماً، وهنا تبرز المخاوف من اقتراب التقاعد، ومن ثم تخفيض نسبة الاستقطاع ومد الفترة أحياناً لما بعد 70 عاماً، فضلاً عن شطب جزء من الفوائد، حيث إن كل ذلك يجعل هناك تحفظاً في منح التمويل».
وأكد عرفات أن قوانين المصرف المركزي واضحة في ما يخص العمر، مشيراً إلى أنه مع ذلك يوجد بنكان حالياً في الدولة يوفران التمويل للمواطن والمقيم، حتى عمر 70 عاماً، ناصحاً بالتخطيط المبكر لأخذ التمويل.
ضمانات
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن من مصلحة البنوك منح التمويلات، لاسيما العقارية منها، كونها مضمونة إلى حد ما بالعقار الممول أو المرهون، لكن كثيراً من المواطنين يفضلون التقاعد المبكر، لذا من الأفضل التخطيط في سن مبكرة لأخذ التمويل وعدم الانتظار إلى آخر 10 سنوات من الخدمة، كون ذلك أفضل من حيث المدة وقيمة القسط.
وأضافت: «من الأفضل للمواطنين الذين ينوون التقاعد ولديهم عمل خاص أن يأخذوا التمويل على شركتهم أو عملهم الخاص، وبذلك يمكن مد الفترة حتى 70 عاماً، دون مشكلات، أما بالنسبة لغير المواطنين ممن يعملون في القطاع الحكومي فهذه الفئة أحياناً تترك عملها لأي ظرف أو تغادر الدولة»، لافتة إلى أن البنوك لديها إدارات مخاطر ورقابة داخلية، فضلاً عن رقابة المصرف المركزي، حيث إن ذلك يجعل دراسة كل حالة على حدة أمراً ضرورياً لضمان مصالح البنك قبل الموافقة على منح التمويل.
وأشارت العلي إلى أن هناك بنوكاً لديها مرونة وتسهيلات في منح التمويل طالما تم تقديم ضمانات كافية، مشددة على أنه على العميل السؤال والتأكد مما يناسبه في ظل العدد الكبير من البنوك.
. بنوك تتحفظ على الموافقة عند تجاوز عمر العميل 50 عاماً ويعمل في القطاع الحكومي.
