أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن النتائج المسجلة لديها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، موضحة أن المحاكم شهدت ارتفاعاً بنسبة 38% في عدد الدعاوى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في مؤشر يدل على رغبة الأطراف المتنازعة في التقاضي أمام نظام عدالة مستقل وسريع في تسوية النزاعات التجارية والمدنية المحلية والدولية.
وبينت الأرقام، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، تسجيل ما مجموعه 650 دعوى لدى أقسام المحاكم المختلفة، فيما بلغ متوسط قيمة الدعوى 13.2 مليون درهم، ووصل عدد الدعاوى المسجلة أمام المحكمة الابتدائية وأقسامها المتخصصة 61 دعوى، ومتوسط قيمة الدعوى 117.7 مليون درهم، بقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليارات درهم.
وأفاد رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي وين مارتن، بأن «النصف الأول من عام 2025 يعكس مساراً مستداماً من النمو، لاسيما في الدعاوى التي يختار فيها الأطراف اختصاص المحاكم طواعيةً، وكذلك في الدعاوى ذات القيمة العالية، وتؤكد هذه التطورات مكانة محاكم المركز كمنصة موثوقة للفصل في النزاعات التجارية المعقدة، مدعومة بنخبة من القضاة المخضرمين والقدرة على إنفاذ أحكامها على المستوى الدولي».
وأضاف: «جاء القانون الجديد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي صدر مطلع عام 2025، كخطوة استراتيجية استباقية من حكومة دبي، تتيح للمحاكم تعزيز كفاءة وانسيابية إجراءاتها والارتقاء أكثر بمستوى أدائها القضائي، تعزيزاً لمكانتها كوجهة رائدة لتسوية المنازعات في المستقبل».
وخلال النصف الأول من عام 2025 أيضاً سجل قسم القضايا المدنية والتجارية نمواً بنسبة 85% على أساس سنوي (من 33 إلى 61 دعوى)، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم، كما تواصلت وتيرة الطلب القوي على خدمات قسم التحكيم، الذي شهد تسجيل 23 دعوى، بزيادة نسبتها 92% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليارات درهم.
أما محكمة الدعاوى الصغيرة فقد تلقّت 458 دعوى (بزيادة نسبتها 73%)، بقيمة إجمالية بلغت 43.2 مليون درهم، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 95 ألف درهم.
كما تُظهر الإحصاءات الازدياد الملحوظ في دعاوى الاختصاص الاختياري، حيث يفضل أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز النص في عقودهم على خضوع نزاعاتهم لاختصاص محاكم المركز طواعية. وبلغت نسبة دعاوى الاختصاص الاختياري أمام المحكمة الابتدائية 38%، و39% في محكمة الدعاوى الصغيرة، و18% في قسم التحكيم.
بدورها، شهدت خدمة تسجيل الوصايا نشاطاً متزايداً، إذ تم تسجيل 922 وصية خلال النصف الأول بزيادة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما تم إصدار 27 أمر إثبات وصية، وقد بلغ عدد الوصايا المسجلة منذ انطلاق هذه الخدمة أكثر من 13.400 وصية، بفضل ما توفره من آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين من غير المسلمين لتوثيق خططهم ورغباتهم بشأن توزيع تركاتهم في دولة الإمارات.