ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025م في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور ممثلي وزارة المالية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما حضر من وزارة المالية سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2026 بمبلغ 92 مليار و400 مليون درهم،وقُدرت المصروفات بذات المبلغ.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم خطط الحكومة الرامية إلى تمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما هو معتمد في الميزانية، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها للسنة المالية 2026، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، حيث تناولت المادة الأولى مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، ومنحت المادة الثالثة وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية، والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، فيما تناولت المادة الرابعة الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
