كشف خبير عقاري عن آلية تحديث الصكوك العقارية الورقية عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لإتمام إجراءات تأجير العقارات، مما يسلط الضوء على أهمية مواكبة التطورات الرقمية في القطاع العقاري السعودي.
أوضح المختص وفقاً لما نقلته صحيفة المرصد، أن عملية تحديث الصك الورقي تتم حالياً من خلال البورصة العقارية، وهي منصة حكومية تهدف إلى تسهيل المعاملات العقارية. وأكد الخبير أن عدم تحديث الصك يعيق إتمام عمليات التأجير.
تحديث الصك العقاري الجديد
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة العدل السعودية نحو رقمنة الخدمات العقارية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية. ويسمح التحديث بتحويل الصكوك الورقية إلى صكوك رقمية موثقة، مما يعزز سهولة الوصول إليها ويقلل من مخاطر فقدانها أو تلفها.
وأشار الخبير العقاري إلى أن المستخدم يمكنه البدء بعملية التحديث بالدخول إلى حسابه عبر منصة “أبشر” الإلكترونية. بعد تسجيل الدخول، يتبع المستخدم الخطوات المطلوبة لطلب تحديث الصك، مع ضرورة التأكد من كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة تامة، ومطابقتها للبيانات المسجلة في الصك الورقي الأصلي.
رفع المستندات المطلوبة
تتضمن الخطوات التالية رفع صور للصك الورقي. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر رفع القرار المساحي للعقار، وهو مستند يوضح الحدود والمعالم الخاصة بالعقار. هذه المستندات تعتبر أساسية في عملية التحقق من ملكية العقار وتحديث بياناته.
بعد رفع الوثائق المطلوبة، يجب على مقدم الطلب الإقرار بصحة جميع البيانات المدخلة والمستندات المرفوعة. يتبع ذلك إرسال الطلب للمراجعة والتدقيق من قبل الجهات المختصة. هذا الإقرار يضمن مسؤولية مقدم الطلب عن دقة المعلومات المقدمة.
وتكمن أهمية تحديث الصك في ضمان سلامة المعاملات العقارية، حيث يوفر بيانات محدثة ودقيقة للعقار، ويحد من احتمالات التزوير أو الاحتيال. كما يسهل هذا التحديث المستقبلي لعمليات البيع والشراء والتأجير، لتتماشى مع الأنظمة الرقمية الجديدة.
ويُعد تفعيل هذه الخدمة الرقمية خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والموثوقية في سوق العقارات السعودي. وتستمر الوزارة في تطوير وإضافة خدمات جديدة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري.
يبقى السؤال حول المدة الزمنية المتوقعة لإتمام عملية التحديث، والإجراءات المتبعة في حال وجود أي تعارض في البيانات بين الصك الورقي والبيانات المتاحة إلكترونياً. كما أن متابعة إطلاق المزيد من الخدمات الرقمية المرتبطة بالصكوك العقارية أمر سيتم رصده.
