توقع تقرير لمجلة «فوربس» العالمية أن يصل سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات إلى 3.56 مليارات دولار، خلال العام الجاري، و6.43 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.56%، ما يضعها ضمن المراكز الأكثر نمواً حول العالم.
واستعرض التقرير، الذي جاء تحت عنوان «ماذا يمكن أن يتعلم قطاع التكنولوجيا المالية من صعود دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رئيس للتكنولوجيا المالية؟»، مزايا الإمارات التنافسية ككُلفة البدء في الأعمال التي تعد ضمن الأقل مقارنة بالسوق الأوروبية على سبيل المثال، وتوافر المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي التي تسهم في استدامة تقديم الخدمات المالية بأقل تكاليف ممكنة.
كما سلط الضوء على تنامي دور الإمارات وبروزها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية، إلى جانب المبادرات والسياسات المالية المطبقة في الدولة، التي نجحت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع المالي الإماراتي، مؤكداً أن الإمارات تتمتع بميزة استراتيجية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تُحدث ابتكارات هائلة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية الـ«بلوك تشين» تحولاً جذرياً في سوق التكنولوجيا المالية، في الوقت الذي تعزز فيه الشركات الناشئة مكانتها المالية المتزايدة.
وأوضح التقرير أن الشركات المالية في الإمارات تستفيد من البيئة التنظيمية التي أنشأتها الحكومة الإماراتية، مستشهداً بتصريح للرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، الذي أكد أن توفير بيئة شاملة وديناميكية لشركات التكنولوجيا المالية في الإمارات، مع نظام تنظيمي مستقل ونظام قضائي كفؤ، وبورصة مالية عالمية، يُمكّن الشركات الناشئة من أن تكون أكثر استعداداً لترويج حلولها المبتكرة وخططها التوسعية للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن منظومة الاستثمار والتمويل القوية في الإمارات تتيح فرصاً أكبر للشركات الناشئة، مشيراً إلى أن الإمارات تصدرت في عام 2024 المنطقة بجمع 1.1 مليار دولار عبر 207 شركات ناشئة، تلتها السعودية 700 مليون دولار عبر 186 صفقة.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن للشركات الناشئة الاستفادة من منظومة التمويل في الإمارات لتأمين التمويل والابتكار بسرعة، حيث تُسهم هذه البيئة الداعمة للشركات الناشئة فعلاً في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة.
وخلص التقرير إلى أن الشيء الأهم هو ما يمكن أن يتعلمه متخصصو التكنولوجيا من تجربة الإمارات، خصوصاً في الجوانب الرئيسة التي يجب عليهم اتباعها، كالأطر التنظيمية المحلية والامتثال السليم إلى عمليات مالية أكثر أماناً.
