كشف مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي عن أحدث نتائجه خلال الربع الثاني من العام الجاري (أشهر أبريل ومايو ويونيو 2025)، حيث تمكّن من إنجاز 443 دعوى صلح في الربع الثاني، بإجمالي تسويات مالية قدرها نحو 190.7 مليون درهم، وضمن معدل صلح بلغ ستة أيام للدعوى، ما يعكس فاعلية آليات المركز في معالجة الدعاوى الإيجارية بكفاءة وشفافية.
وأفاد المركز بأنه سجل، خلال أبريل 2025، إتمام 144 اتفاقية تسوية بقيمة بلغت 43.132 مليون درهم، فيما أنجز، خلال مايو الذي يليه، 191 تسوية بقيمة مالية بلغت 18.255 مليون درهم، وحقق المركز، في يونيو، 108 اتفاقات بتسويات مالية بلغت 129.334 مليون درهم، لافتاً إلى أنه رقم قياسي يشير إلى النمو المتزايد في المقدار المالي المتنازع عليه وتسوية الدعاوى في وقت قياسي، ما يعزّز من مكانته منصة رئيسة لحل الخلافات العقارية في دبي.
وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى محمد: «توضح النتائج التزامنا الراسخ بتطوير كفاءة العمل القضائي وآليات التسوية الودية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف».
وأضاف: «نعمل وفق رؤية حكومة دبي الرامية إلى إرساء بيئة عقارية جاذبة وآمنة للمستثمرين والمقيمين، ونحرص على توفير حلول مبتكرة تدعم استقرار السوق العقارية وتحقيق الإنصاف بين مصالح الملاك والمستأجرين». ولفت مركز فض المنازعات الإيجارية إلى أن هذه الأرقام تبيّن أهميته في ضمان العدل بين أطراف العلاقة الإيجارية، حيث يسهم بشكل فعال في تخفيف الضغوط القانونية والاجتماعية، ويكرس بيئة استثمارية مستقرة من خلال الصلح والتسوية الودية، بما يعودُ إيجاباً على رسوخ السوق العقارية ككل.
وأكد أن هذه الإنجازات تحققت بفضل تبني أحدث الممارسات الإدارية والقانونية، فضلاً عن التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما مكّن من تقديم حلول مرنة في وقتٍ وجيز، لتلبي تطلعات المستأجرين والمالكين على حد سواء.