نظّمت غرف دبي، أخيراً، ورشتَي عمل قانونيتين، بهدف تعريف الشركات بإجراءات اتفاقات المساهمين، إلى جانب المعاملات الضريبية، وأهمية المشاركة في مجالس المتعاملين التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك بحضور 70 من ممثلي القطاع الخاص من مختلف القطاعات.
وتمحورت ورشة العمل الأولى، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «كليفورد تشانس»، حول الاعتبارات الرئيسة لاتفاقيات المساهمين، وتناولت تعقيدات الهيكلة، والحوكمة، وحماية المستثمرين، وآثار الاستثمارات الدولية ضمن اتفاقيات المساهمين، حيث اكتسب المشاركون فهماً شاملاً لأفضل الممارسات والعناصر الأساسية للتفاوض على هذه الاتفاقات وتنفيذها.
وغطت الورشة موضوعات عدة، مثل مراحل عمليات الاستثمار، ودور اتفاقات المساهمين، وعناصرها الأساسية، وهيكلة المشاريع المشتركة، والحوكمة والمسائل المحجوزة، وبنود المدة والإنهاء، وعدم المنافسة، والتعاقدات ذات البنود الحصرية، إضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بمكافحة الاحتكار، والاستثمار الأجنبي المباشر، والضرائب، والعقوبات، ومراقبة الصادرات.
وركزت ورشة العمل الثانية، التي نُظِّمت بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، على تعريف الشركات بأهمية المشاركة في مجالس المتعاملين التي تنظمها الهيئة ضمن إطار مبادرة مجالس المتعاملين التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، عبر إشراك المتعاملين في تصميم تجربة مبتكرة بناءً على أفكارهم ورؤاهم.
كما اكتسب المشاركون في هذه الورشة رؤى قيمة حول عملية تقديم طلبات إعادة النظر في القرارات الضريبية، وطلبات الإعفاء من الغرامات الإدارية أو خطط تقسيطها، كما قدموا اقتراحاتهم وتوصياتهم خلال الفعالية.
