سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال عام 2025، أعلى قيمة تداولات في تاريخه، بإجمالي بلغ 65.6 مليار درهم، محققاً نمواً لافتاً بنسبة 64.3% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 40 مليار درهم، حيث يعكس هذا الأداء القياسي متانة السوق العقارية في الإمارة، وارتفاع ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية واستقرارها.
وارتفع إجمالي عدد المعاملات العقارية، المنفذة خلال العام الماضي، إلى 132 ألفاً و659 معاملة، بنسبة نمو بلغت 26.3% مقارنةً بالعام 2024، ما يؤكد تسارع وتيرة النشاط الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين في السوق العقاري بالشارقة.
وشهدت معاملات البيع أداءً غير مسبوق، حيث بلغ عددها 33 ألفاً و580 معاملة، مسجلة نمواً بنسبة 38.4% مقارنة بعام 2024، مدفوعة بزيادة الإقبال على الوحدات السكنية لأغراض السكن والاستثمار وارتفاع العائد الإيجاري إلى جانب استقرار الأسعار وتنوع المشروعات العقارية وخيارات التمويل المتاحة.
وبلغت قيمة الرهونات العقارية في إمارة الشارقة 15.5 مليار درهم خلال عام 2025 عبر 6300 معاملة رهن، مسجلة نمواً لافتاً بنسبة 45.1% مقارنة بعام 2024 بما يعكس قوة الملاءة الائتمانية واستقرار الأطر التنظيمية والتشريعية.
وشهدت إمارة الشارقة، خلال عام 2025، زيادة في تنوع الجنسيات المستثمرة في القطاع العقاري، حيث بلغ عدد الجنسيات المستثمرة 129 جنسية مقارنة بـ120 جنسية في عام 2024.
كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها مستثمرون من مختلف الجنسيات إلى 60 ألفاً و322 عقاراً مقابل 45 ألفاً و676 عقاراً خلال عام 2024.
وشكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي نحو 33.8 مليار درهم بواقع 41 ألفاً و66 عقاراً، أما مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الإماراتيين، فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 3.4 مليارات درهم بواقع 2055 عقاراً، فيما بلغت استثمارات المواطنين العرب 9.8 مليارات درهم بواقع 8663 عقاراً، بينما حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى 18.5 مليار درهم بواقع 8538 عقاراً.
وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن «النمو الاستثنائي الذي حققه القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2025 ليس وليد المصادفة، بل هو نتاج رؤية قيادية ثابتة وتخطيط استراتيجي طويل الأمد، أسسا لمنظومة عقارية متكاملة تقوم على الاستقرار التشريعي والتنمية المتوازنة وتوفر بيئة استثمارية موثوقة وقادرة على الاستمرار».
وأضاف أن «ما تحقق يعكس نجاح منظومة العمل العقاري في الإمارة، ويؤكد قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل في ظل سوق يتمتع بالمرونة والشفافية، وبنية تحتية متكاملة وجودة حياة عالية».
