افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تقترب شركة TotalEnergies من إعادة تشغيل أحد أكبر مشاريع الطاقة في أفريقيا بعد أربع سنوات من توقفه بسبب هجوم إرهابي، حيث ترى المجموعة الفرنسية وشركاؤها أن المضي قدمًا آمن.
تم تعليق خطة بقيمة 20 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق منذ عام 2021 عندما دفع هجوم مميت شنه مسلحون إسلاميون في مقاطعة كابو ديلجادو حيث يقع المشروع شركة TotalEnergies إلى تفعيل الخروج التعاقدي، المعروف باسم القوة القاهرة.
وقالت توتال يوم السبت إن الكونسورتيوم الذي يقف وراء المشروع “اتخذ قرارا برفع القوة القاهرة” وإنه أبلغ الحكومة الموزمبيقية.
يعد القرار خطوة رئيسية نحو استئناف المشروع الذي تم وصفه بأنه تحويلي محتمل لاقتصاد موزمبيق. المشروع، المدعوم أيضًا من شركة الطاقة اليابانية ميتسوي، سيبلغ طاقته القصوى ما يصل إلى 43 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.
وأضافت توتال أنه يتعين على حكومة موزمبيق الموافقة على تحديثات ميزانية المشروع، المعروف باسم موزمبيق للغاز الطبيعي المسال، قبل إعادة إطلاقه.
وقد تم دعم موزمبيق للغاز الطبيعي المسال بقروض من دول بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، وهو مشروع ذو أهمية استراتيجية لشركة توتال، حيث تسعى إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال.
في أعقاب هجوم عام 2021، تعاون جيش موزمبيق مع القوات الرواندية لاستعادة النظام في المقاطعة، بما في ذلك حماية شبه جزيرة أفونجي حيث يقع المشروع الذي تقوده شركة توتال وتطوير بقيمة 30 مليار دولار بقيادة شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل.
ويعد رفع القوة القاهرة تطورا إيجابيا لمشروع إكسون المخطط له. وفي الشهر الماضي، سعى الرئيس التنفيذي للشركة دارين وودز للحصول على تطمينات من الرئيس الموزمبيقي دانييل تشابو بشأن أمن المنطقة.
يعد تحرك TotalEnergies لرفع القوة القاهرة بمثابة إشارة إلى تراجع المخاوف بشأن سلامة الموظفين وأمن المشروع.
على الرغم من الفوائد الاقتصادية المحتملة للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، فقد أثار الجدل، بما في ذلك مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجنود الموزمبيقيين الذين يحمون المشروع.
هذا العام، ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن حكومة المملكة المتحدة كانت تسعى للحصول على مشورة قانونية حول كيفية سحب دعمها للمشروع بقيمة 1.15 مليار دولار، في حين أنها كلفت أيضًا بمراجعة حقوق الإنسان للمشروع.
