شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورئيس جمهورية كوريا لي جيه ميونغ، اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال في العاصمة أبوظبي، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الصديقة.
شارك في الحدث، الذي تم بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد الصناعات في جمهورية كوريا، عددٌ من الوزراء وكبار المسؤولين وممثّلي المؤسسات الاستثمارية والصناعية والشركات الكبرى في كلا البلدين الصديقين.
وفي مستهل اللقاء، رحّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس لي جيه ميونغ والوفد المرافق له في دولة الإمارات، معرباً عن أصدق تمنياته بأن تُحقق هذه الزيارة أهدافها المرجوّة، وأن تُسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ماضية قُدماً في ترسيخ الشراكات التنموية لتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل مع الدول الصديقة التي تتقاسم معها ذات الرؤى المستقبلية القائمة على تحقيق التنمية الشاملة وضمان مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً للأجيال القادمة، مشيراً سموّه إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص الشراكات في القطاعات الواعدة يُشكّل أساساً لتحقيق هذه الرؤى والطموحات المشتركة.
كما أكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تُعد نموذجاً رائداً يُحتذى في العلاقات الدولية، نظراً لما شهدته خلال السنوات الماضية من تطوّرات نوعية متسارعة، بفضل التزام البلدين المشترك بتحقيق المصالح المتبادلة، واستنادها إلى منظومة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي جرى توقيعها رسمياً في مايو 2024.
وأشار سموّه إلى أن هذه الاتفاقية المهمة تُمهّد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الثنائي، وتُعزز مسارات النمو المتبادل من خلال إزالة الحواجز التجارية وتوسيع آفاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مؤكِّداً أهمية مواصلة دفع هذه الشراكة نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، بما يعود بالخير والنفع والازدهار على الشعبين الصديقين.
حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي كلٌّ من خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “مبادلة للاستثمار”؛ ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ وسعيد مبارك الهاجري، وزير دولة وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الرئيسية.
فيما مثّل الجانب الكوري عددٌ من كبار المسؤولين من أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس الكوري، إلى جانب ممثلي عدد من القطاعات الحيوية في جمهورية كوريا.
وشهد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، حيث قدّمت كل جهة مداخلة تعريفية عن ممكّنات الاستثمار والفرص المتاحة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وخلال الاجتماع، دعا ممثّلو الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال الكوري إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المحفّزة للتوسّع والنمو في دولة الإمارات، وخصوصاً في القطاع الصناعي الذي يشهد نقلات نوعية تحت مظلة الخطة الاستراتيجية الطموحة “مشروع 300 مليار” الهادف إلى تعزيز إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
كما شهد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال مجموعة من الجلسات الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الكورية التي تعمل في المجال نفسه حسب التخصص الاستثماري في كل قطاع.
تجدر الإشارة إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تواصل نموها المستمر، حيث سجّلت 6.6 مليار دولار في عام 2024، بنمو 11.4% مقارنة مع عام 2023، ونمواً بنسبة 17.8% و40.8% مقارنة بعامَي 2022 و2021 على التوالي، وواصلت ازدهارها في النصف الأول من 2025 مسجِّلة 3.14 مليار دولار.
