تخطط وزارة التجارة الأمريكية للكشف عن قواعد مقترحة لحظر الأجهزة والبرامج المخصصة للسيارات المتصلة بالإنترنت المصنوعة في الصين وروسيا. وعقدت وزارة التجارة اجتماعات مع خبراء الصناعة في الأشهر الأخيرة بهدف معالجة المخاوف الأمنية التي أثارها الجيل الجديد من السيارات الذكية.
وأفاد أشخاص مطلعون على الأمر بأن هذا التحرك سيتضمن حظر استخدام واختبار التكنولوجيا الصينية والروسية في أنظمة القيادة الذاتية وأنظمة الاتصال في المركبات. وبينما يركز الحظر بشكل رئيسي على البرمجيات، ستشمل القواعد المقترحة بعض الأجهزة أيضاً.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعد العديد من السيارات اليوم، سواء أكانت تعمل بالبنزين أم الكهرباء، مجهزة بأجهزة تربطها بالإنترنت أو بخدمات السحابة، ما يجعلها أهدافاً محتملة للاختراق. والقيود المقترحة تأتي نتيجة لتحقيق في مخاطر الأمن السيبراني المتعلقة ببرمجيات المركبات الصينية، أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس.
والهاجس الرئيسي لدى إدارة بايدن هو منع الصين أو روسيا من اختراق المركبات أو تتبع السيارات من خلال اعتراض الاتصالات مع الأنظمة البرمجية التي طورتها شركاتهما المحلية.
وستحتوي القواعد أيضاً على عنصر حماية، حيث إن معظم السيارات الجديدة تكون متصلة بالإنترنت من خلال أنظمة الترفيه والمعلومات على الأقل، ما يعني أنه قد يتم منع شركات صناعة السيارات الصينية من بيع مركباتها في الولايات المتحدة إذا كانت تستخدم تقنيتها المتصلة.
وفي مايو، فرضت الإدارة الأمريكية تعريفة جمركية بنسبة 100 % على السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن الحكومة الصينية تدعم صناعتها للسيارات وتصدر فائض إنتاجها بشكل متزايد، في الوقت الذي تقوم فيه الشركات الأمريكية بتصنيع المزيد من السيارات التي تعمل بالبطاريات.
