أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن العلاقات الإماراتية – الكويتية تمثل نموذجاً راسخاً للتآخي والتكامل الاستراتيجي بين الدول العربية، وترتكز على أواصر المصير المشترك والمصالح المتبادلة، بما أسهم عبر عقود طويلة في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، ودفع مسيرة التعاون المشترك نحو آفاق أوسع.
وكشفت المؤسسة، في بيان أمس، أن فعاليات أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، تتزامن مع مؤشرات تعكس قوة الحضور الكويتي في دولة الإمارات، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إلى وجود 316 متعاملاً يحملون الجنسية الكويتية بالمؤسسة، منهم 238 متعاملاً مع دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، و78 متعاملاً مع سلطة دبي البحرية. كما تُظهر التقارير تسجيل 19 وسيلة بحرية باسم ملاك كويتيين لدى السلطة، مع تأكيد أن جميع الشركات المسجلة تتخذ من إمارة دبي مقراً حصرياً لها.
وأكدت المؤسسة أن هذه الأرقام تعكس حجم ومتانة الوجود الكويتي في الدولة، وتبرز الدور الحيوي للمؤسسات المعنية في تنظيم ومتابعة الأنشطة التجارية والبحرية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز التعاون المستدام بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، وترسيخ نموذج متقدم للعلاقات الأخوية والتكاملية بين الشعبين الشقيقين.
وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان بن سليم: «نؤمن في المؤسسة بأن التعاون الإماراتي-الكويتي يشكّل ركيزة أساسية لتطوير منظومة لوجستية متقدمة، ويفتح آفاقاً واسعة للابتكار والنمو، بما يعزز تنافسية الموانئ ويدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية».
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، أن العلاقات الثنائية بين الإمارات والكويت تمثل نموذجاً متقدماً في بناء الشراكات المستدامة، قائلاً: «تجسّد العلاقات الثنائية بين الإمارات والكويت نموذجاً راسخاً للتكامل الاستراتيجي القائم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، وتمثّل أساساً قوياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية المستدامة ودفع عجلة التنمية في المنطقة».