وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع بديوان الوزارة في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدين لدى الصندوق، بما يُسهم في تمكينهم من المشاركة في فرص الشراء ضمن نطاق الحكومة الاتحادية.
وأفاد بيان، صدر أمس، بأن وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، والرئيس التنفيذي للصندوق، موزة عبيد الناصري، وقّعا المذكرة بحضور وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، مريم محمد الأميري.
وقال الخوري: «تأتي مذكرة التفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في إطار جهود وزارة المالية، لتعزيز الشراكات الوطنية الداعمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في منظومة المشتريات الحكومية»، مؤكداً حرص الوزارة على توفير بيئة أعمال مستدامة تدعم رواد الأعمال والمشروعات الوطنية، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للنمو من خلال التكامل مع سلاسل التوريد الحكومية.
وأضاف: «يُمثّل التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع خطوة نوعية نحو ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفرص التجارية المتاحة عبر منصة المشتريات الرقمية، وتمكينهم من الاستفادة من البرامج والمبادرات التي تُقدّمها الوزارة، لاسيما (الكتالوج الاتحادي) وسجل الموردين الاتحادي».
من جهتها، قالت الناصري: «يُشكل توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة المالية خطوة نوعية في مسيرة تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، ويؤكد دور صندوق خليفة كمحفز رئيس للتنويع الاقتصادي، وداعم للنمو المستدام والقدرة التنافسية طويلة الأمد».
وأضافت: «من خلال هذا التعاون، يقوم الصندوق بدور محوري في تأهيل المشروعات المعتمدة لديه ودمجها بشكل منهجي ضمن سلاسل التوريد الخاصة بالحكومة الاتحادية، ما يُعزّز جاهزيتها المؤسسية وقدرتها على الابتكار، ويُحوّلها إلى ركائز فاعلة للنمو الاقتصادي، مع رفع مشاركتها في المشتريات الحكومية وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي».
وبموجب مذكرة التفاهم، تلتزم وزارة المالية بإتاحة فرص التسجيل والتوقيع على الاتفاقات الإطارية، بما يُمكّن الجهات من الانضمام إلى الدليل الاتحادي للمنتجات والخدمات (الكتالوج الاتحادي)، ويُسهم في تعزيز فرص الأعمال ضمن نطاق الحكومة الاتحادية، كما تلتزم الوزارة بتطوير قدرات ومهارات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلهم ليكونوا مورّدين مؤهلين لدى الجهات الحكومية الاتحادية.
كما تقوم وزارة المالية بإعداد مواد توعوية، تشمل إجراءات التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والمزايا الممنوحة لأصحاب المشروعات ضمن نطاق الحكومة الاتحادية، وآلية المشاركة في المناقصات، إلى جانب فئات المنتجات والخدمات المدرجة ضمن «الكتالوج الاتحادي».
وفي المقابل، يلتزم صندوق خليفة لتطوير المشاريع بتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على التسجيل في سجل المورّدين الاتحادي، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وزارة المالية، إلى جانب الترويج لفرص الأعمال المطروحة من قبل الجهات الاتحادية عبر منصة المشتريات الرقمية، من خلال إرسال الإشعارات إلى الأعضاء المسجلين.
كما يشمل دور الصندوق تزويد وزارة المالية بقوائم محدّثة بأسماء الأعضاء بحسب الاحتياجات والأنشطة ذات الصلة، على أن يتم تحديث هذه القوائم بشكل دوري ومنتظم.