وقعت سلطة دبي للخدمات المالية، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، أمس، مذكرة تفاهم لترسيخ العلاقات المشتركة وأواصر التعاون في ما يخص الرقابة والإشراف التنظيمي على مديري صناديق الاستثمار الجماعي في منطقة اختصاص كل منهما، وذلك لضمان تجانس الامتثال والحوكمة والتنظيم العابر للحدود.
وذكرت السلطة في بيان أنه تم الإعلان عن المذكرة، التي وقعها الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، مارك ستيوارد، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، جوليا لونج، ضمن فعاليات القمة الـ10 لمبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ، بما يؤكد أهمية التعاون التنظيمي العابر للحدود والعلاقات الراسخة المتينة والمتنامية لهونغ كونغ مع دول مبادرة الحزام والطريق.
ومع دخول المذكرة حيز التنفيذ، فإنها تُنشئ إطاراً تعاونياً للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات من أجل تعزيز أعمال الجهتين التنظيميتين في الإشراف والرقابة على الكيانات الخاضعة للتنظيم التي تزاول أنشطة إدارة الاستثمارات أو تقديم الاستشارات عبر الحدود.
وقال ستيوارد، إن «مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، سيكون من شأنها تمكين الشركات من العمل في أسواق كلتا الجهتين بثبات ونزاهة، وهي تُجسد حرصنا المشترك على تحقيق أعلى مستويات التميز التنظيمي والابتكار في الأنشطة عبر الحدود». وأضاف: «بتعاوننا هذا نطمح إلى تعزيز الإطار التنظيمي للاستثمار العالمي وتدفق رأس المال بين دبي وهونغ كونغ».
من جهتها، قالت لونج، إن «الشراكة الراسخة بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وسلطة دبي للخدمات المالية، دلالة على التزامنا المشترك بتعميق الترابط السوقي في المنطقة لإنشاء مصالح متبادلة طويلة الأجل لهونغ كونغ ومركز دبي المالي العالمي بصفتهما مراكز مالية دولية».
