أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، في خطوة تهدف إلى بحث سبل التكامل الاقتصادي بين الإمارات والهند.
جرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور ياسر عبد الله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي لدى «راكز»، وأحمد الجنيبي، مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، حيث أقيمت مراسم التوقيع خلال منتدى الأعمال الإماراتي الهندي الذي تم تنظيمه في مدينة مومباي الهندية أخيراً.
وتنص الأهداف الرئيسية للاتفاقية على زيادة الوعي بالإمكانات الاقتصادية بين الجانبين وتسليط الضوء على المزايا الملموسة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، إضافة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين العاملين في القطاع الخاص.
وسيتم كذلك تبادل المعلومات بين راكز ومجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند بموجب هذه الاتفاقية، وبحث فرص تنظيم فعاليات مشتركة من أجل تعزيز التفاعل بين أعضائها.
وقال أحمد الجنيبي: «يؤكد توقيع مذكرة التفاهم مدى أهمية الدور الذي تؤديه «راكز» على الخصوص، وإمارة رأس الخيمة على العموم، في تعزيز الشراكة الثنائية بين الإمارات والهند على نطاق واسع.
ويسرنا في مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند العمل مع «راكز» على تعزيز مزايا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، وإتاحة المزيد من الفرص بما يخدم أهداف العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين».
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «يسهم التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند في تنمية البلدين، حيث يعد إبرام هذه الشراكة مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط ذات الاهتمام المشترك. وستؤدي الشراكة دوراً مهماً في توفير فرص جديدة أمام الشركات من البلدين وتعزيز الابتكار والتجارة والاستثمار».
وستعمل «راكز» بموجب هذه الشراكة على تسهيل التواصل وتطوير بيئة أعمالها على الوجه الذي يسمح للشركات الهندية بالازدهار وتوسعة نطاق عملياتها من أجل الإسهام في النجاح الاقتصادي المتبادل.
