أبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي عند 50%، بسبب عدم وجود تحسن ملحوظ في مؤشر التضخم الأساسي، مما دفع السلطة النقدية إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية من أجل كبح التضخم نحو المستوى المستهدف، وفق بيان رسمي صدر الخميس.
جاء القرار موافقاً لتوقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، وقدروا أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة الحالي. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي بنحو 10 نقاط مئوية في أغسطس، إلا أنه لا يزال بعيداً جداً عن توقعات البنك المركزي لنهاية العام البالغة 38%.
مع ذلك، رفض المركزي الالتزام بتشديد السياسة النقدية مستقبلاً، وقال في بيانه: «سنستخدم أدوات السياسة النقدية بشكل فعال لو ظهرت توقعات بتدهور كبير ومستمر في التضخم».
ولفتت بلومبرغ إلى أن الشروط التي وضعها البنك المركزي لبدء دورة التيسير النقدي لم تتحقق بعد. كما شهدت الأسعار الشهرية زيادات كبيرة مؤخراً بسبب الضغوط المستمرة على أسعار الخدمات.
وما تزال توقعات التضخم للأسر والشركات -وهو شرط رئيسي آخر لبدء التيسير النقدي- مرتفعة مقارنة بتوقعات صناع القرار للعام المقبل. يرغب محافظ البنك المركزي، فاتح كارهان، أن يرى التضخم الشهري ينخفض إلى أقل من 2% قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة، بحسب تقرير الاقتصاديين قي «غولدمان ساكس»، كليمنس غراف وباشاك إدزغيل، عقب زيارتهما إلى تركيا في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر.
