ناقشت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها الأول لعام 2026، الذي عُقد، أمس، برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إمكانية اعتماد آلية موحدة للربط بين نظام السجل الاقتصادي لدى جهات الترخيص في الدولة، ونظام العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، بما يُعزّز التكامل الرقمي وتوحيد قواعد البيانات بين الأنظمة الاقتصادية على مستوى الدولة، ويسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريعها، وتحسين جودة البيانات وتبادلها بين الجهات المعنية، وتعزيز القيمة المالية للشركات ودعم تنافسية بيئة الأعمال.
وأوضحت اللجنة أن التشريعات والسياسات التي عملت على تطويرها، أسهمت في إدخال المناطق الحرة في الدولة، البالغ عددها 40 منطقة، ضمن مسارات السياسات والتشريعات الاقتصادية للدولة، من خلال التنسيق والتشاور وتبادل البيانات ومواءمة السياسات، وكذلك توحيد الإجراءات والسياسات مع المسجلين في الدولة، بما أسهم في دعم ملف مواجهة غسل الأموال، وخروج الدولة من قائمة الدول الخاضعة للرقابة، والاستعداد للتقييم الوطني نهاية عام 2026.
وبحثت اللجنة فرص تعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي، من خلال تطوير المبادرات الداعمة لتشجيع البحث والتطوير، واحتضان المشروعات الريادية، وزيادة قدرة الشركات على المنافسة محلياً وعالمياً، بما يسهم في تعزيز منظومة الابتكار وتحفيز بيئة الأعمال الإبداعية في الدولة على نحو مستدام.
وسلطت اللجنة الضوء على جهودها وإنجازاتها خلال 2025 في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
وقال بن طوق إن اللجنة نجحت – بفضل الجهود الاستثنائية لأعضائها – في إرساء منصة وطنية للحوار والتشاور التشريعي بين الجهات الاتحادية والمحلية، وأسهمت في دعم العديد من المشروعات والمبادرات الوطنية المشتركة، وتقديم الدراسات الفنية المتخصصة التي تسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن اللجنة، منذ تأسيسها عام 2021، حققت تقدماً ملموساً في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز التكامل المؤسسي.
واستعرض بن طوق أبرز الإنجازات التي حققها الاقتصاد الإماراتي خلال 2025، منها تقدّم الدولة إلى المركز السابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، ضمن مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، ودخول نحو 250 ألف شركة جديدة أسواق الدولة، وتسجيل نحو 37 ألفاً و794علامة تجارية وطنية ودولية خلال العام الماضي، كما ارتفع إسهام السياحة الإماراتية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 15% خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 291 مليار درهم.
