أودع الأفراد المقيمون في الدولة فوائض مالية في البنوك بقيمة 11.1 مليار درهم خلال فبراير الماضي منفرداً، ليصل إجمالي ودائعهم بنهاية الشهر إلى 664 مليار درهم، مقارنة بـ652.9 مليار درهم نهاية يناير السابق، بنمو شهري نسبته 1.7%.
وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس، أن ودائع الأفراد تشكّل 26% من إجمالي قيمة الودائع المصرفية، البالغة تريليونين و548 مليار درهم.
كما أظهرت أيضاً ارتفاع ودائع التوفير في البنوك العاملة بالدولة خلال فبراير لتصل بنهايته إلى 330.8 مليار درهم، مقارنة بـ322.3 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 8.5 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 2.6%.
وأوضحت البيانات أن رصيد المصرف المركزي من الذهب، الذي يمتلكه ضمن أصوله الأساسية، بلغ بنهاية فبراير الماضي 25.2 مليار درهم، مقارنة بـ24.6 مليار درهم نهاية يناير السابق بزيادة شهرية قيمتها 600 مليون درهم، وبنمو 2.4%.
وكشفت بيانات «المركزي» أيضاً أن عدد الموظفين الرئيسين الذين تم تعيينهم في البنوك الوطنية بلغ 92 موظفاً، ليصل العدد الإجمالي بنهاية فبراير الماضي إلى 32 ألفاً و682 موظفاً، مقارنة بـ32 ألفاً و590 موظفاً نهاية يناير السابق، فيما لم تشهد البنوك الأجنبية أي تعيينات لموظفين جدد خلال شهر الرصد، حيث استقر عدد موظفيها عند مستوى 6456 موظفاً.
يشار إلى أنه منذ أكثر من ست سنوات تشهد ودائع الأفراد في البنوك العاملة بالدولة نمواً مطرداً، وزيادة شهرية وسنوية كبيرة، بدعم من أنظمة الرقابة القوية على البنوك التي يوفرها المصرف المركزي، فضلاً عما يتمتع به النظام المصرفي المحلي من سمعة قوية عالمية.
وكان مصرفيون قالوا لـ«الإمارات اليوم» في تصريحات سابقة، إن من أسباب تفضيل المقيمين بالدولة سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، الاحتفاظ بفوائضهم المالية في صورة ودائع ببنوك الدولة، لاسيما الوطنية وبعملة الدرهم، يرجع إلى العوائد المجزية سواء فوائد أو أرباح، فضلاً عن سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر تطبيقات ذكية وأجهزة صراف آلي على مدار الساعة، علاوة على إمكانية استخدام الحسابات لإجراء التحويلات وتسديد الفواتير والتسوق عبر الإنترنت، إضافة إلى فتح المجال للاستثمار أو الحصول على قروض وبطاقات ائتمان بضمان الودائع البنكية للعميل، إلى جانب حماية الأموال من السرقة والاحتيال والتلف، فضلاً عن الضمان الحكومي لها.
. 25.2 مليار درهم رصيد «المركزي» من الذهب الذي يمتلكه ضمن أصوله بنهاية فبراير الماضي.
. ودائع الأفراد تشكل 26% من إجمالي قيمة الودائع المصرفية البالغة 2.548 تريليون درهم.
